الرئيس التنفيذي لـ'وربة': الاندماجات المصرفية 'أمر صحي'

توقع مزيداً منها في قطاع البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة

بنك الخليج بوابة الكيان الجديد لاقتناص الفرص التمويلية في القطاع النفطي بسبب خبرته الكبيرة

توقع شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيدًا من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين وربة وبنك الخليج، معتبرًا أن الاندماجات “أمر صحي”.

ويوجد بالكويت عشرة بنوك محلية، منها أربعة بنوك إسلامية وبنك متخصص واحد، وهناك أيضًا فروع لبنوك أجنبية.

واستحوذ بنك وربة في أبريل على 32.75% من أسهم بنك الخليج وهو بنك تقليدي، مقابل نحو 1.630 مليار دولار، وبدأ البنكان في الشهر التالي الخطوات الأولى للاندماج لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقًا لـ “رويترز”.

وقال الغانم في مقابلة مع رويترز: “من المتوقع أن تكون هناك اندماجات وأعتقد أن كثيرين من ملاك البنوك يفكرون حاليًا بماهية الخطوة القادمة لهم؟ هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ ومازالت السوق الكويتية تتحمل الاندماجات”.

وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج ستكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية: بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة “لا بد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد”.

وحصل بنك الخليج الاثنين الماضي على موافقة بنك الكويت المركزي “المبدئية” للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الامكانات البشرية

وأكد الغانم أن تحول بنك الخليج إلى العمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتًا وجهدًا ويحتاج خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيرًا إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات بنك وربة وخبرته في هذا المجال.

وأضاف: “الأنظمة متوافرة لدينا، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، بالإضافة لتوفر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه”.

وأوضح الغانم أنه في المقابل سيستفيد بنك وربة بعد الاندماج من “قوة بنك الخليج في خدمات الأفراد” وفروعه المنتشرة بالكويت، والتي تزيد عن خمسين فرعًا، ليكون عدد فروع الكيان الجديد بحدود السبعين.

نمو متوقع

أشار الغانم إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأس مال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، “وهذه ميزة مخفية… لا بد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج”.

وأكد أن بنك الخليج سيكون بمثابة “بوابة للكيان الجديد على القطاع النفطي، نظرًا لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية”.

وأوضح الغانم أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة سبعة مليارات دينار (22.91 مليار دولار) عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي “ستكون كبيرة جدًا”.

وقال: “سيكون الكيان الجديد قادرًا على النمو لنحو عشر سنوات دون الحاجة لزيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت”. أوضح الغانم أن التركيز بعد الاندماج سينصب على السوق الكويتية “وبعدها ندرس التوسع بالخارج. والأولوية ستكون للأسواق القريبة” مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا.

ومن المتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري عند دخولهما حيز التنفيذ البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية.

وتوقع الغانم استمرار بنك وربة في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121% بفضل استراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار.

وأشار إلى أن بنك وربة لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك بملياري دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة.