إدانة إيلون ماسك بتضليل مستثمري 'تويتر' قبل صفقة الاستحواذ بـ44 مليار دولار

قضت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا أن إيلون ماسك قام بتضليل مساهمي تويتر خلال الفترة التي سبقت استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، وفق حكم صدر يوم الجمعة.

وقال محامو المدّعين إن إجمالي التعويضات المحتملة قد يصل إلى 2.6 مليار دولار.

وكانت الدعوى الجماعية، المعروفة باسم Pampena v. Musk، قد رُفعت في أكتوبر 2022، بعد أن أتم ماسك شراء تويتر بسعر 54.20 دولار للسهم. وفيما بعد، أعاد تسمية الشركة إلى “X”، قبل دمجها مع شركته للذكاء الاصطناعي xAI، ثم مع شركة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام SpaceX، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.

وقال جوزيف كوتشيت، أحد محامي المستثمرين، في تصريحات لشبكة CNBC من محكمة سان فرانسيسكو:

“هذه القضية تمثل مثالاً واضحاً لما لا يجوز فعله بالمستثمر العادي – أصحاب حسابات التقاعد، والمعلمين، ورجال الإطفاء، والممرضين.. لم تكن القضية تتعلق بماسك كشخص، بل بالمنظومة بأكملها”.

في المقابل، اعتبر محامو ماسك من شركة Quinn Emanuel أن الحكم “مجرد عقبة مؤقتة”، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى “إنصاف موكلهم في مرحلة الاستئناف”، مشيرين إلى أن هيئة المحلفين لم تجد وجود مخطط احتيالي متكامل.

بعد إعلان ماسك في أبريل 2022 نيته شراء تويتر، سرعان ما أبدى تشككاً في الصفقة، مشيراً إلى شكوك حول نسبة الحسابات الوهمية والبريد المزعج على المنصة.

وفي تغريدة لاحقة، أعلن أن الصفقة “معلقة مؤقتاً” لحين إثبات الإدارة أن نسبة الحسابات غير الحقيقية تبلغ نحو 5% كما ورد في إفصاحات الشركة لهيئة الأوراق المالية الأميركية.

وتسببت هذه التصريحات في تراجع سهم تويتر بنحو 10% خلال جلسة واحدة.

وبعد مداولات استمرت أربعة أيام، خلصت هيئة المحلفين بالإجماع إلى أن تغريدات ماسك في 13 و17 مايو كانت “مضللة أو غير دقيقة من حيث الأثر الجوهري”.

وجادل مساهمون سابقون، بينهم مستثمرون أفراد ومتداولو خيارات، بأن تصريحات ماسك كانت جزءاً من محاولة للضغط على مجلس إدارة تويتر لبيع الشركة بسعر أقل من عرضه الأصلي.

وأشاروا إلى أن ماسك ربما كان مدفوعاً بتراجع سهم تسلا، ما كان سيجبره على بيع عدد أكبر من أسهمه في الشركة لتمويل الصفقة.

كما أوضح المدّعون أنهم باعوا أسهمهم بأقل من 54.20 دولار للسهم نتيجة مباشرة لتصريحات ماسك، فيما استند تقدير التعويضات إلى تقييمات خبراء بشأن تأثير تقلب مواقفه على سعر السهم خلال فترة الدعوى.

وقال محامو المستثمرين إن إنشاء آلية تلقي طلبات التعويض قد يستغرق نحو 90 يوماً، على أن تبدأ المدفوعات الفعلية بعد عدة أشهر من مراجعة الجهات المختصة للطلبات.

في المقابل، أكد فريق الدفاع أن تصريحات ماسك استندت إلى مخاوف حقيقية بشأن الحسابات الوهمية، ولا ترقى إلى مستوى الاحتيال في الأوراق المالية أو التلاعب بسعر السهم.

ورغم إقرار هيئة المحلفين بأن بعض تصريحات ماسك كانت مضللة وأضرت بمساهمين، فإنها لم تثبت وجود مخطط احتيالي متكامل.

ورغم أن الحكم يُعد ضربة معنوية لماسك، فإن تأثيره المالي يظل محدوداً نسبياً، في ظل ثروته التي تُقدّر بنحو 650 مليار دولار، بحسب بيانات بلومبرغ.