الذهب يرتفع إلى 3371 دولاراً للأونصة

– بدعم من توقعات خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعة بتزايد التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأميركية، وذلك عقب تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، والتي اتسمت بنبرة تميل إلى التيسير النقدي.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد، أن الذهب أغلق تداولاته يوم الجمعة الماضي عند مستوى 3371 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى يومي له عند 3378 دولاراً، مستفيدا من تراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي انخفض بأكثر من 1% أمام العملات الرئيسية، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.261%.

وأضاف التقرير أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشار خلال كلمته في ندوة جاكسون هول، يوم الجمعة الماضي، إلى أن المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل آخذة في التصاعد، رغم استمرار الضغوط التضخمية، ما يرجّح تعديلًا في موقف السياسة النقدية. وقد استجابت الأسواق لتلك التصريحات بتسعير احتمالية خفض للفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة تقارب 90%، مع توقعات بخفض إضافي أو اثنين قبل نهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن هذه التصريحات أعادت إحياء شهية المستثمرين نحو المعدن النفيس، في ظل تصاعد الإقبال على الأصول الآمنة، خاصة مع تجدد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا. كما استفاد الذهب من حالة الركود الصيفي المعتادة في أسواق الأصول الأخرى، ما عزز توجه المستثمرين نحو التحوط بالذهب.

وبيّن التقرير أن الفضة سجلت أداءً قوياً، مغلقة الأسبوع عند أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، مدعومة بالطلب الصناعي وتوقعات استمرار ضعف الدولار.

ولفت التقرير إلى أن تحركات الذهب ما زالت ضمن نطاق تداول محدود منذ أبريل، يتراوح بين 3300 و3500 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن الذهب لم يتمكن بعد من اختراق قمته التاريخية. وأوضح أن التحليل الفني يُظهر أن أي اختراق فوق مستوى 3465 دولاراً قد يمهد الطريق نحو 3500 ثم 3600 دولار للأونصة.

أما بخصوص التوقعات، فقد أشار التقرير إلى أن المحللين منقسمون بين تفاؤل مدروس باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب على المدى القريب، وتحفّظ مشروط بمدى مرونة الفيدرالي الأمريكي في التعامل مع بيانات التضخم المقبلة.

وأكد التقرير أن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي ومعدلات البطالة، المتوقع صدورها مطلع سبتمبر المقبل، تمثل محطات رئيسية لفهم توجه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فإذا أظهرت هذه البيانات ضعفًا في سوق العمل وتباطؤًا في التضخم، فإن الباب سيكون مفتوحًا لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه دعم أسعار الذهب.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح التقرير أن هذه التحركات انعكست على أسعار الذهب في الأسواق الإقليمية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 33.170 ديناراً كويتياً، وعيار 22 نحو 30.400 دينارًا، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 426 ديناراً.