100 صفقة عقارية بقيمة 59 مليون دينار في ثالث أسبوع من يناير

تراجع ملحوظ في معظم أنواع العقارات بنسب تتراوح ما بين 9 إلى 77%

عدد صفقات “السكني” انخفض إلى 78 بقيمة 42.7 مليون دينار

“الاستثماري” تراجع إلى 18 صفقة بقيمة 7.45 مليون دينار مقارنة بـ 39

سجلت التداولات العقارية المحلية تراجعا لافتا خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، سواء على مستوى عدد الصفقات أو قيمتها، مقارنة بالأسبوع السابق، بفعل انخفاض ملحوظ في معظم أنواع العقارات، مقابل عودة محدودة لعقارات الشريط الساحلي إلى التداول بعد غياب استمر لعدة أسابيع.

ووفقا لبيانات التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، والتي حصلت عليها “السياسة”، بلغ إجمالي التداولات خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير نحو 100 صفقة عقارية بقيمة 59.65 مليون دينار، مقابل 148 صفقة بقيمة 66.1 مليون دينار في الأسبوع الثاني من يناير، ما يمثل انخفاضا كميا بنحو 32%، وتراجعا في القيمة بنحو 9.7%.

وأظهرت البيانات أن العقار السكني سجل أداء متباينا، حيث انخفض عدد الصفقات إلى 78 صفقة بقيمة 42.7 مليون دينار، مقارنة بـ 98 صفقة بقيمة 35.2 مليون دينار في الأسبوع السابق، ما يعكس تراجعا في عدد الصفقات، يقابله ارتفاع في القيمة بنحو 21%، في مؤشر على إتمام صفقات ذات أحجام وقيم أعلى خلال هذا الأسبوع .

في المقابل، واصل العقار الاستثماري التراجع أسبوعا تلو الآخر، مسجلا 18 صفقة بقيمة 7.45 مليون دينار، مقارنة بـ 39 صفقة بقيمة 19 مليون دينار في الأسبوع السابق، بانخفاض بلغ 35.8% في عدد الصفقات و61% في قيمتها، ما يشير إلى هدوء نسبي في الطلب الاستثماري خلال هذه الفترة.

كما سجل العقار التجاري انخفاضا ملحوظا، مع تسجيل صفقة واحدة بقيمة 2.95 مليون دينار، مقابل صفقتين بقيمة 3.4 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بانخفاض كمي بلغ 50%، وتراجع في القيمة بنحو 13.2%.

فيما شهد العقار الحرفي أكبر نسبة تراجع، حيث انخفض إلى صفقتين فقط بقيمة 2.1 مليون دينار، مقارنة بـ 9 صفقات بقيمة 8.5 مليون دينار في الأسبوع السابق، مسجلا انخفاضا كميا بنسبة 77.7% وتراجعا في القيمة بنسبة 75.2%، وفي المقابل، عاد العقار الساحلي إلى الظهور مجددا في حركة التداول، مسجلا صفقة واحدة بقيمة 4.5 مليون دينار، بعد غياب دام عدة أسابيع.