'الشال' عن اندماجات البنوك الكويتية: ارتقاء بالحجم للمنافسة في الإقليم

خطوة استباقية لإصلاحات افتراضية على مستوى السياسات العامة

أكد تقرير شركة الشال للاستشارات أن المصارف الكويتية تنشط منذ فترة في اتجاه مشاريع الاندماجات، فبعد اكتمال استحواذ “بيتك” على البنك الأهلي المتحد- البحرين ليرتفع إلى الترتيب الأول محلياً في حجم أصوله وقروضه وودائعه، جاء مشروع اندماج “الخليج” و”الأهلي” وتوقف، ثم مشروع استحواذ “بوبيان” على “الخليج” وتوقف، ومؤخراً مشروع استحواذ “وربة” على “الخليج”. واوضح انه من واقع الأرقام المقارنة لأحجام القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون تبدو مساهمة الكويت متواضعة في مكونات نشاط المصارف، إن كان على المستوى الكلي لحجم القطاع، أو على المستوى الجزئي، أي حجم كل مصرف على حدة.

وذكر انه في آخر إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون حول التطورات النقدية والمالية لدوله حتى 30 يونيو الماضي احتلت الكويت، وهي البادئة في صناعة الصيرفة والرائدة في مهنية مصارفها، الترتيب الرابع في كل من المكونات الثلاثة.

وأشار الى أن نصيب الكويت من أصول بنوك الخليج التجارية مجتمعة نحو 289 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصول كل البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نحو 3359 مليار دولار، أي أن نصيب مصارف الكويت من الإجمالي بلغ 8.6%.

وبين أن نصيب مصارف الكويت من الودائع بلغ 161 مليار دولار، أو 7.9% من إجمالي ودائع مصارف دول المجلس البالغة نحو 2024 مليار دولار. وبلغ نصيب مصارف الكويت من القروض نحو 182 مليار دولار، من أصل 1966 مليار دولار هو إجمالي قروض كل القطاع المصرفي التجاري لدول المجلس، أي أن نصيب مصارف الكويت ضمنها بلغ 9.3%.

وبين أنه في ترتيب حجم البنوك في دول المجلس، ليس للكويت سوى بنكين في قائمة أكبر 20 بنك في المكونات الثلاثة، هما، “بيتك” في الترتيب السابع، وبنك الكويت الوطني في الترتيب العاشر بعد استبعاد بنك بوبيان من إجمالي الأصول، وذلك لا يتناسب مع ارتفاع مهنية القطاع في الكويت.

وعزا التقرير السبب في تواضع مساهمة مصارف الكويت كان تخلف حجم الاقتصاد الكويتي “الناتج المحلي الإجمالي” المستمر مقارنة بجاراتها ومنافسيها في سعيها الهادف إلى التفوق كمركز مالي، ووفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، فقدت الكويت الترتيب الثاني وأصبحت ثالثة بعد السعودية والإمارات في عام 1975، ثم فقدت ترتيبها الثالث لصالح قطر في عام 2010 إذا استثنينا عام التحرير1991 الذي كانت فيه رابعة.

ويبدو أن القطاع المصرفي المحلي تنبه إلى تخلف مساهمته ما يعني تخلف في قدرته التنافسية مع القطاعات المصرفية في الإقليم، وبات يعي أن اقتصاديات العمل المصرفي تحتاج إلى الارتقاء بالحجم، وذلك في تقديرنا ما حفز اتجاهات تفصيل النزوع إلى الاندماج والاستحواذ لديه، سابقاً بذلك الإصلاحات الافتراضية على مستوى السياسات العامة.