'الوطني': 575.6 مليون دينار أرباحاً صافية في 2025

مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع 35 فلساً نقداً وأسهم منحة بنسبة 5%

حمد البحر: نتائجنا المالية لعام 2025 تعكس قدرة “الوطني” على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع مختلف الظروف الاقتصادية

عصام الصقر: حققنا أداء تشغيلياً جيداً رغم التقلبات العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 575.6 مليون دينار (1.9 مليار دولار) مقابل 600.1 مليون دينار( 2 مليار دولار) أرباحاً صافية في العام 2024، وبلغت ربحية السهم الواحد 64 فلساً بنهاية العام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024، وفقا لبيان صحافي من البنك.وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار (2.4 مليار دولار ) في نهاية 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار (2.3 مليار دولار في2024).

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 13.1% على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار (149.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار (85.3 مليار دولار ) بنهاية العام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار (87.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1% عن مستويات العام السابق، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار(14.0 مليار دولار) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة البنك التوصية توزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما يعادل 53% من صافي الأرباح، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة حمد البحر أن البنك نجح، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة، في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققًا أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح أن النتائج المالية للسنة الماضية تعكس قدرة “الوطني” على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستندًا إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار البحر إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت 23% على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار بنهاية 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار.

وأضاف البحر أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات التي عززت مكانته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، من أبرزها افتتاح مشروع شاطئ الشويخ بعد تطويره وتجميله بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، عبر تشييد مبنى جديد بتكلفة تقارب 19 مليون دينار.

أداء تشغيلي جيدمن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني،عصام الصقر: “تعكس النتائج الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية نسبته 3.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليار دولار)”.

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.

وأكد الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع للمجموعة واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً، مشيراً إلى أن “الوطني” يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

ولفت الصقر إلى مساهمة كل من الخدمات المصرفية للشركات والعمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل رئيسي ساهمت في تعزيز أرباح المجموعة، منوهاً إلى أن مجموعة «الوطني للثروات» واصلت بدورها ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وعلى صعيد الصفقات التمويلية الكبرى، قال الصقر: “قاد البنك خلال العام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية قيمته الاجمالية 1.5 مليار دينار، ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، حيث لعب البنك دور المفوض الرئيسي لترتيب وإدارة إصدار التسهيلات المصرفية للمؤسسة ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، فيما بلغت حصته 495 مليون دينار من إجمالي التمويل، ليكون أكبر ممول بين جميع البنوك التقليدية والإسلامية المشاركة في الصفقة، مستحوذاً على نحو 60% من قيمة الشريحة التقليدية البالغة 825 مليون دينار”.

ولفت الصقر إلى أن هذه الصفقة ترسخ مكانة “الوطني” كأكبر ممول للقطاع النفطي في الكويت، والشريك الأول لشركات القطاع في خططها التوسعية.

وأكد الصقر أن «الوطني» يعمّق دوره الرائد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مبادراته في مجال التمويل الأخضر وتطوير منتجات وحلول تعكس أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام.

جوائز مرموقة لـ”الوطني”

حصد الوطني مجموعة من الجوائز المرموقة، اهمها: تتويج مجلة MEED للبنك بجائزتي أفضل بنك بتقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة محليا، وجوائز على مستوى المنطقة شملت: أفضل بنك في تقديم القروض، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة المنتج الأكثر ابتكارًا عن بطاقة “جيل” المخصصة للأطفال.

كما حصد ثلاث جوائز من مجلة غلوبل فاينانس على مستوى الكويت، وهي أفضل حلول الدفع الرقمي وأفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، كما فاز وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت. وحصد”الوطني” ايضا أربع جوائز من يوروموني تضمنت: أفضل بنك بالكويت في الحوكمة البيئية ، والأفضل للشركات الكبيرة، والأفضل في التنوع والشمول.