بورصة الكويت تنمو بأرباحها الصافية 55% إلى 28.18 مليون دينار

مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 127 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن العام 2025

بدر الخرافي: الأداء النوعي ثمرة رؤية ستراتيجية وانضباط مؤسسي واستثمار متواصل في تطوير البنية التحتية التقنية

محمد العصيمي: تهيئة البنية التحتية اللازمة لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة “ETFs”

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اجتماعاً لمجلس إدارتها امس حيث اعتمد فيه البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتم الاعلان عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 28.18 مليون دينار بزيادة بنسبة 55.01% عن أرباح العام السابق التي بلغت 18.18 مليون دينار.

واصلت الشركة أداءها المالي والتشغيلي القوي، وسجلت نمواً ملحوظاً في مختلف مؤشرات الأداء، ما يعكس رؤيتها الستراتيجية الاستباقية، ومتانة نموذج أعمالها وملائتها المالية، الأمور التي مكنتها من ترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة ونموذج يحتذى به ضمن الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.

وأعلنت البورصة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 50.33 مليون دينار خلال 2025، أي بنسبة زيادة 38.60% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 36.31 مليون دينار بينما ارتفع الربح التشغيلي ليبلغ 34.54 مليون دينار أي بنسبة زيادة قدرها 54.21 % من 22.40 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم 55.01% من 90.55 فلس في العام 2024 إلى 140.36 فلس لسنة 2025.

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت 142.90 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، أي بزيادة 13.28% مقارنة بإجمالي موجوداتها في 2024 البالغ 126.15 مليون دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 17.35% من 67.55 مليون دينار إلى 79.27 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبرالماضي.

وفي هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 127 فلس للسهم كأرباح نقدية عن العام 2025، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 90.49% من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.

رؤية ستراتيجية

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي : “تعكس نتائج عام 2025 متانة نموذج أعمال بورصة الكويت وقدرته على تحقيق نمو مستدام بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث سجّلت البورصة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 55.01% لتبلغ 28.18 مليون دينار. هذا الأداء النوعي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة رؤية ستراتيجية واضحة، وانضباط مؤسسي راسخ، واستثمار متواصل في تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز كفاءة منظومة السوق وتكامل أدوارها”.

وأضاف الخرافي “شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة سوق المال الكويتي، حيث حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب تاريخية، وسجلت مستويات قياسية غير مسبوقة متجاوزة 21% للسوق “الأول” و 20% للسوق العام والسوق “الرئيسي”، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال العام 53.18 مليار دينار . وتعكس هذه النتائج عمق السوق وثقة المستثمرين، وتؤكد على متانة السوق واستدامة زخمه الاستثماري، وأن بورصة الكويت باتت أكثر قدرة على استيعاب التدفقات الاستثمارية بكفاءة واستدامة”.

وأكد الخرافي أن بورصة الكويت تمضي بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير السوق وترسيخ مكانته ضمن أبرز الأسواق المالية الإقليمية، من خلال مواصلة تحديث بنيتها التحتية، وتعميق السوق، وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما ينسجم مع خطط الدولة التنموية.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على “رفع جاهزية السوق وتعزيز استقراره وكفاءته، وتكريس أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن بيئة تداول آمنة وعادلة لكافة المشاركين، ويعزز دور البورصة كمحرك رئيسي في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات “رؤية الكويت 2035″ للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب للاستثمار”.

كما أعرب عن تقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على التزامهم المهني وجهودهم المتكاملة في تنفيذ الستراتيجية، وتعزيز جاهزية السوق وكفاءته وشفافيته.

اداء سوق المال

سجَّل سوق المال الكويتي أداءً استثنائيّاً خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التداول 79.26% لتصل إلى نحو 26.58 مليار دينار من 14.83 مليار دينار في العام 2024. كما تم تداول نحو 117.4 مليار سهم خلال عام 2025، بنمو نسبته 71.48% من تداول العام 2024 البالغ 68.48 مليار سهم، في مؤشر واضح على الزخم المتصاعد في نشاط السوق.

وارتفعت عدد الصفقات بنسبة 54.57% ليصل إلى أكثر من ستة ملايين صفقة، مسجلاً أعلى معدل نمو سنوي منذ تأسيس البورصة، فيما استمر صانع السوق بمساره التصاعدي، ليبلغ إجمالي تداولات صناع السوق في 2025 حوالي 5.38 مليار دينار كويتي، أي ما شكل زيادة بنسبة 88.63% مقارنة بالعام الماضي.

وواصل السوق “الأول” استحواذه على الحصة الأكبر من القيمة السوقية، إذ بلغت قيمته نحو 43.85 مليار دينار، مرتفعةً بنسبة 24.12% من القيمة السوقية في العام 2024 البالغة 35.33 مليار دينار. كما شهد تداول 43.08 مليار سهم بقيمة 14.97 مليار دينار عبر نحو 2.42 مليون صفقة، مستحوذا على 56.32% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، برز السوق “الرئيسي” كمحرك رئيسي لأحجام التداول، مسجلاً تداولاً نشطاً تجاوز 73.69 مليار سهم، أي بزيادة بنسبة 88.33% من إجمالي حجم التداول للعام 2024 البالغ 39.13 مليار سهم، في حين بلغت قيمة التداول حوالي 11.6 مليار دينار ، مسجلةً نمو 129.87% من قيمة التداول في 2024 البالغة 5.05 مليار دينار، وذلك عبر أكثر من 3.61 مليون صفقة، ليستحوذ على 62.76% من إجمالي حجم التداول.

تطوير البيئة التشغيلية

بدوره قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: “أثبت سوق المال الكويتي قدرته الاستثنائية على التكيف، وواصل أداءه بكفاءة واتزان، مستنداً إلى إطار تنظيمي راسخ، وبنية تشغيلية متطورة، وعمق سيولة مكّنه من امتصاص الصدمات الخارجية دون الإخلال بكفاءة آليات التسعير أو انتظام عمليات التداول”.

مثل عام 2025 محطة بارزة في تطوير البنية التحتية والبيئة التشغيلية لسوق المال الكويتي من خلال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق (MD 3.2)، وهو أحد أبرز محاور التحول الهيكلي للسوق. تضمنت هذه المرحلة إطلاق منظومة الطرف المقابل المركزي (CCP)، وتفعيل التسوية النقدية عبر نظام “كاسب” التابع لبنك الكويت المركزي، إضافة إلى ترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى فئة “وسيط مؤهل”.

وواصلت البورصة تطوير أنظمتها التقنية، من خلال تحديث نظام التداول الإلكتروني وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإطلاق أدوات مالية جديدة، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالسندات والصكوك.

كما استمرت بتطوير منظومة إدراج مرنة تراعي اختلاف أحجام الشركات واحتياجاتها التمويلية، بهدف توسيع قاعدة المُصدرين وتعزيز جاذبية السوق.

وأضاف العصيمي:”جسّدت إنجازات عام 2025 حصيلة المبادرات والمشاريع النوعية التي نفذتها بورصة الكويت بالتكامل مع منظومة سوق المال الكويتي، في خطوة متقدمة نحو ترسيخ سوق مالي أكثر كفاءة وعدالة وتنافسية. كما أكدت قدرة البورصة على ترجمة رؤيتها الاستراتيجية إلى نتائج تشغيلية ملموسة، عززت جاهزية السوق ورسخت استدامة أدائه، وكرّست مكانته كمنصة مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين محلياً ودولياً”.