'الوطني': مذكرة مع 'المحامين' لدعم الكوادرالقانونية الوطنية

لقطة جماعية بعد توقيع الاتفاقية

في إطار سعيه الدؤوب لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035، التي تركز على زيادة توظيف الكفاءات والمواهب الكويتية في القطاع الخاص، وقع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين بهدف استقطاب الخبرات القانونية الوطنية والكفاءات من حديثي التخرج في مختلف التخصصات القانونية.

وقع الاتفاقية رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني، ورئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان محمود أبل، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وبموجب هذه المذكرة، تزود جمعية المحامين بنك الكويت الوطني بالسير الذاتية وشهادات الخبرة للمحامين الكويتيين المسجلين لديها والراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، وسيقوم البنك بالإعلان عن هذه الفرص الوظيفية المتاحة من خلال القنوات المتفق عليها.

وقد اتفق الطرفان على أن عملية التعيين ستتم وفقًا لاحتياجات البنك والإجراءات المتبعة لدى الإدارة المختصة، كما أن هذه الشراكة لا تلزم البنك بتعيين أي مرشح من قبل الجمعية، بل تهدف إلى دراسة احتياجات الإدارات المختلفة من التخصصات القانونية، ومن ثم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة.

وقال العبلاني: «نحن سعداء بالشراكة مع جمعية المحامين، ونسعى من خلالها إلى استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية، حيث تفتح هذه الاتفاقية الباب أمام الكوادر القانونية الوطنية للتدريب والتطوير المهني في بيئة عمل ديناميكية، ما يعزز فرصتهم لصقل مهاراتهم القانونية واكتساب خبرات عملية والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف «في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التحول الرقمي المتسارع والتهديدات السيبرانية المتنامية، نولي في بنك الكويت الوطني أهمية قصوى لتزويد الكوادر القانونية بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتتضمن المذكرة برامج تدريب مخصصة للمحامين الجدد تتناول جوانب حيوية مثل الأمن السيبراني، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي، وحماية البيانات، والامتثال للتشريعات الرقمية، حيث أن التركيز على الجوانب التكنولوجية والقانونية الحديثة يضمن إعداد جيل مؤهل من المحامين القادرين على تقديم استشارات قانونية متكاملة».

وتابع: «تأتي هذه المذكرة في إطار حرص بنك الكويت الوطني على تعزيز دوره كمؤسسة وطنية رائدة لا تقتصر مساهماتها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية رأس المال البشري، إن الشراكة مع جمعية المحامين تمثل خطوة نوعية نحو توفير فرص عمل مجزية للشباب الكويتي في القطاع المصرفي، الذي يشهد تطورات متسارعة تتطلب كفاءات قانونية مؤهلة ومواكبة لأحدث المستجدات».

وأكد العبلاني أن بنك الكويت الوطني لديه علاقات راسخة ومتينة مع كافة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن البنك يسعى من خلال هذه العلاقات إلى توحيد الجهود المبذولة لخدمة الكويت والعمل مع جميع الشركاء لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الكويتي حديثي التخرج، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا قوة فاعلة في المستقبل.

من جانبه، أعرب عدنان أبل، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة مصرفية رائدة وعلامة تجارية مرموقة مثل بنك الكويت الوطني، مؤكدا أن الجمعية مستعدة لكافة أشكال التعاون مع البنك لتحقيق الرؤية المشتركة بين الجانبين والإعلان عن الوظائف المتاحة للمحامين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.