'التجارة': ربط 11 جهة حكومية بالرخص الذكية أكتوبر المقبل

الحرز: بعد استكمال إجراءات ضم “الشؤون” و”التطبيقي” و”الزراعة”

%91 نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للرخص السارية وتشمل شركات الأشخاص والمساهمة والتراخيص الفردية

مروة البحراوي

أكد مدير إدارة العلاقات الدولية المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز، أن وزارة التجارة والصناعة تواصل إنجاز وتنفيذ عدد من الملفات المهمة، كملف الأمن الغذائي وتحسين بيئة الاعمال والمستفيد الفعلي ومراكز التموين والرخص الذكية.

وكشف الحرز خلال العرض المرئي الذي أقيم أمس في مركز التواصل الحكومي، عن تطبيق الرخصة الذكية خلال شهر أكتوبر المقبل، كاشفا عن الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى من التطبيق بدمج الرخص الصادرة عن 11 جهة حكومية بالتطبيق، والعمل على استكمال المرحلة الرابعة والأخيرة بالربط مع 3 جهات حكومية أخرى. ولفت الحرز خلال العرض المرئي الذي أقيم بمركز التواصل الحكومي أمس إلى اعتذار وزارة التربية عن الدخول في تطبيق الرخصة الذكية لعدم وجود رخصة تصدر من طرفها، منوها إلى أهمية الرخص الذكية لتسريع إجراءات الإصدار وتبسيط الخطوات علاوة على تسهيل إجراءات الرقابة على الجهات المشاركة فيها.

وأشار إلى العمل على توحيد تواريخ الرخص ودراسة توحيد الأسعار في الرخصة الذكية مستقبلا، موضحا أن العمل جاري لإتمام خطوة “الدفع المركب” للرخصة الذكية، حيث يتم دفع قيمة الرخصة لوزارة التجارة التي بدورها تقوم بنقل حقوق الجهات الأخرى المشاركة في الرخصة المالية، متوقعا ان يتم الإنتهاء من الإجراء في ديسمبر المقبل.

مراحل الربط

وأوضح أن ربط الجهات الحكومية بتطبيق الرخص الذكية يتم على أربعة مراحل، الأولى تتضمن دمج الرخص الصادرة لأنشطة التجارة العامة، قطاعات التجزئة والمطاعم بـ 5 جهات حكومية هي “وزارة التجارة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة”، فيما تتضمن المرحلة الثانية دمج الرخص الصادرة لأنشطة “الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات والمصانع” بـ 3 جهات حكومية هي: “وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للصناعة”.

وأضاف الحرز أن المرحلة الثالثة تشمل ضم رخص أنشطة المستشفيات والصيدليات وشركات الأمن وشركات الاستثمار بـ 3 جهات حكومية هي: “وزارة الصحة، وزارة الداخلية وهيئة أسواق المال”، فيما تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة ضم أنشطة المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية والمزارع المنتجة بـ 4 جهات حكومية هي: “وزارة التربية، وزارة الشؤون، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للزراعة”.

مراكز التموين

وقال الحرز إن من أهم المشاريع التي تهم الدولة والمواطن على حد سواء، هو مشروع مراكز التموين والذي تهدف من خلاله الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى رفع مستوى التخزين الغذائي بالدولة.

وأضاف أن مشروع مراكز التموين المزمع تنفيذه سيحقق عدداً من الأهداف، من بينها رفع مستوى التخزين الغذائي من يوم واحد حالياً إلى 14 يوم، ورفع المساحة التخزينية من 3500 متر إلى 37 ألف متر، كما يهدف المشروع إلى تأسيس 50 مركزا تموينا رئيسيا بمساحة تتراوح بين 500 و1000 متر للمركز الواحد، الذي سيكون مؤلفاً عدد من الطوابق من بينها سرداب لتخزين المواد الغذائية، ودور أرضي لإستقبال المراجعين، ودور أول للكوادر التشغيلية، ودور ثاني للكوادر التشغيلية والتخزين. وأشار إلى ان الطاقة الاستيعابية للمركز الواحد ستكون بحدود 70 ألف مستفيد، حيث سيتم توزيع المراكز على المحافظات الست، بواقع 12 مركزا لمحافظة الاحمدي، و7 مراكز لمحافظة الجهراء، و11 مركزا لمحافظة العاصمة، و7 مراكز لمحافظة الفروانية و5 مراكز لمحافظة مبارك الكبير و8 مراكز لمحافظة حولي.

التراخيص التجارية

وفيما يتعلق بالتراخيص التجارية، أشار الحرز إلى أن التجارة أصدرت نحو 23 ألف رخصة تجارية من بينها نحو 4 آلاف رخصة للأعمال الحرة تم تسجيلها على عنوان السكن أو صندوق البريد أو الإيميل الإلكتروني، علماً بأن رخص الاعمال الحرة تضم نحو 120 نشاطاً استشارياً وخدمياً.

وأضاف أن “التجارة” قيدت نحو 959 وكالة تجارية لعدة دول من بينها أمريكا وألمانيا والهند والإمارات والصين، مؤكداً أن أي شخص لديه شركة يمكنه التقدم لوزارة التجارة للحصول على الوكالة التي يرغب بها وفقاً للشروط المعمول بها بالبلاد.

ولفت الحرز إلى أن عمل “التجارة” لا يقتصر على البيئة الاقتصادية فحسب، وإنما يمتد ليشمل الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيراً إلى تحرير نحو 5700 محضر ضبط، و319 مخالفة ونحو 189 إغلاق إداري، ما يدل على إهتمام الوزارة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق.

المستفيد الفعلي

وحول المستفيد الفعلي، قال الحرز إن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للرخص السارية بلغ 91 % وتشمل شركات الأشخاص والمساهمة والتراخيص الفردية، موضحا أن التخفيض في النسب المعلنة في يونيو الماضي بنحو 7 % جاء نتيجة إلغاء تراخيص الكثير من الشركات والإنتهاء من الإجراءات القانونية في تصفيتها.

العلاقا.ت الدولية

وفيما يتعلق بدور إدارة العلاقات الدولية، أفاد الحرز بأن الإدارة أصدرت تراخيص لنحو 290 معرضا تجاريا كان من بينها 14 معرضا للذهب، مؤكداً وجود طفرة كبيرة في أعداد المعارض منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الحالي، لعدة أسباب من بينها التنظيم الذي شهده القطاع، بالإضافة إلى التنسيق مع بلدية والكويت وشركة المشروعات السياحية لفتح المجال أمام مواقع جديدة لتنظيم المعارض التجارية في مختلف المناطق.

شهادات المنشأ والرقابة التجارية

أكد الحرز أن البوابة الالكترونية لوزارة التجارة والصناعة لعبت دوراً في تسهيل إصدار شهادات المنشأ التي بلغ عددها منذ بداية العام نحو 15615 شهادة، تركزت أغلبها في القطاع الغذائي وقطاع البتروكيماويات.

وأشار الحرز إلى أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك سجلت 5741 محضر ضبط منذ يناير الماضي إلى جانب 316 مخالفة ترخيص و189 إغلاق.

ولفت إلى أن فرق الطوارئ في وزارة التجارة تعمل على مدار الساعة وتتوزع في المحافظات الست وتستقبل الشكاوى من خلال تطبيق سهل الحكومي والخط الساخن.

ودعا المستهلكين إلى عدم التراجع عن تقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك من خلال تطبيق سهل الحكومي حيث سيتم النظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.