'الشال': التخطيط المالي متوسط الأجل بحاجة إلى ساحر

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور مهمة جدا أقل ما يمكن وصفها بأنها دسمة وتحتاج الى قراءة تحليلية دقيقة، بدأها بالنفط ومخاطر ادمانه فمنذ بدء عصر النفط واعتباره مصدراً أول للطاقة في بداية العقد الثاني من القرن العشرين وحتى الآن، لم يصدق سيناريو واحد على المدى المتوسط إلى الطويل لحركة أسعاره، السبب الأول هو أن قدرة المستهلك، وليس قوى العرض والطلب، طاغية، على التحكم فيها، والثاني هو أنها حسّاسة لأحداث العنف الجيوسياسي. ولأن المستهلك بنفوذه الطاغي يريدها، بالحق أو الباطل، منخفضة لدورها الأهم في سلامة أداء اقتصاده، من المرجح استمرار هبوط أسعاره في المستقبل.

ولن نذهب بعيداً في استعراض تذبذب أسعاره، وسوف نحصر تركيزنا على حركتها منذ بداية العقد الحالي، أي إقفال عام 2019 وحتى إقفال 24 سبتمبر 2025. والفارق بين أعلى وأدنى سعر للبرميل في السنوات الست الماضية فقط، كان 124.1 دولار، فالأعلى بلغ 133.2 دولار في مارس 2022 والأدنى بلغ 90.1 دولار في أبريل 2020، ومع اعتماد الموازنة العامة في الكويت في إيراداتها بنسبة 90% على النفط، الأمر يحتاج إلى ساحر للتخطيط المالي متوسط الأجل. ذلك ينسحب على هيكل الاقتصاد المحلي الذي تتراوح مساهمة النفط الخام في ناتجه المحلي الإجمالي ما بين 40 -60% تبعاً للتغير في أسعار النفط وإنتاجه، لذلك، يقع الاقتصاد، أسوة بالمالية العامة، ومعهما سوق العمالة الوطنية، رهينة شبه كاملة لحركة سوقه.

واضاف التقرير هناك عوامل عديدة تجعل من عامل الزمن بالغ الأهمية في طريق الفكاك من هذه المعضلة، فالوقت لا يعمل لصالح الكويت: العامل الأول هو طغيان احتمال استمرار ضعف أسعار النفط، فسعر برميل النفط المتوقع للسنة المالية 2027/2026 بحدود 66.1 دولار للبرميل، بينما سعر التعادل للموازنة الحالية هو 90.5 دولارللبرميل.

العامل الثاني هو أن الضغوط لزيادة النفقات العامة حتمية، فارتفاع عدد السكان وتعويض تضخم الأسعار والتدفقات المرتفعة للمواطنين إلى سوق العمل، كلها ضاغطة لتجاوز الحدود المرتفعة حالياً للإنفاق العام ضعيف المردود والإنتاجية.

العامل الثالث هو حتمية ارتفاع تكاليف الإنتاج من جانب، وتآكل مستمر للحصة القابلة للتصدير بسبب حتمية ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط من جانب آخر، ما يعني تآكل مزدوج لحصيلة إيرادات صادرات النفط. وقال التقرير ان النمو الاقتصادي والتضخم وميزان العمالة هي أولويات كل دول العالم الواعي مهما تعددت مصادر دخلها، وحتى اللحظة، لا يبدو أن الكويت وعت باختلاف أولوياتها عن تلك الأولويات وهي أعلى دول العالم اعتماداً على مصدر وحيد للدخل، والذي لا تملك تأثيراً مادياً على حركة العوامل المؤثرة عليه. وعامل الوقت غاية في الأهمية في خفض تكاليف التحول الجذري المطلوب لاستدارة اقتصادها وارتفاع فرص نجاحها، وفرصهما اليوم أسوأ مما لو أنها بدأت قبل خمس سنوات، مثلاً، ولكن لا مجال للاستسلام، فلازال في الوقت متسع ولم يعد التغيير الجذري خياراً.