'الشال': 47 دولاراً فقط صافي إيراد برميل النفط الكويتي بعد خصم تكاليف إنتاجه

سعره يقدّر بـ61 دولاراً… وكلفته تضاعفت 12.2 ضعف منذ 2000

بدأ تقرير الشال الأسبوعي اولى محطاته الاقتصادية بالنفط والأولويات، قائلا: الكويت هي البلد الأكثر إدماناً في اعتمادها على النفط، إيرادات النفط تشكل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، ورغم الهبوط الكبير في أسعاره، يساهم النفط بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الذي يولد القطاع العام نحو 70% منه، وهو ما مكنه من خلق فرص عمل مواطنة، غالبيتها اصطناعية، لتبلغ نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 83%. وبسبب هذا الإدمان المفرط على النفط، تواجه الكويت ثلاثة اختلالات هيكلية خطرة، اقتصاد غير منتج وغير مستدام، ومالية عامة غير مستدامة، وميزان عمالة مواطنة غير مستدام، واستقرار الثلاثة مفتاح استقرار البلد.

كما تتعرض حصة الكويت القابلة للتصدير لعامل آخر خارج عن إرادتها وهو ما تقرره لها منظومة أوبك+، إضافة إلى ازدياد متصل في حجم الاستهلاك المحلي، وإيراداته لا تغطي تكاليفه. وبينما خسر برميل النفط الكويتي نحو -30.5% من معدل سعره البالغ 101.2 دولار في 2022، ارتفعت تكاليف إنتاجه من 9.8 دولار في السنة المالية 2022/2021 وفقاً لأرقام الحساب الختامي، إلى 14.6 دولار، أو بنحو 48.4% وفقاً لأرقام الموازنة العامة الحالية. ويعني هذا الارتفاع المخيف في تكلفة الإنتاج أن الكويت فقدت نحو 1.314 مليار دينار من صافي إيرادات النفط ما بين معدل مستواها في عام 2022 ومعدل السنة المالية الحالية، وبلغ مجموع ما اقتطعته زيادة التكاليف من إيراداتها في خمس سنوات مالية نحو 3 مليارات دينار، علماً، بأن تكلفة إنتاج البرميل في عام 2000 كانت 1.2 دولار، أي تضاعفت نحو 12.2 ضعف.

وقد تفوق ما يمكن تحصيله على المدى القصير من الرسوم والضرائب، مع استمرار استحقاقهما. ذلك ينسحب أيضاً على خفض الاستهلاك المحلي للوقود، ما يعني تحقيق إيراد سريع ومباشر، ويعني تحرير حصة قابلة للتصدير عند الحاجة.

ونعتقد أن البداية يفترض أن تكون مع دراسة مقارنة لتكلفة إنتاج البرميل مع السعودية والإمارات مثلاً، ثم دراسة نموذج العمل للشركة المسئولة عن الإنتاج، فالانخفاض في صافي حصيلة إيراد البرميل الواحد بات جوهرياً، حيث بلغ صافي إيراد برميل النفط بعد خصم تكاليف الإنتاج على السعر البالغ 61.6 دولار في الأربعاء الفائت، نحو 47 دولارا فقط، وبينما سعر البرميل خارج قدرة الإدارة العامة على تحديده، تبقى تكلفة الإنتاج تحت سيطرة الإدارة العامة بالكامل.