'المصارف': منظومة 'مكافحة الاحتيال' حدّت من الأضرار

العيسى: نموذجٌ فعّال للتكامل المؤسسي بين “المركزي” والقطاع

الصراف: «الغرفة» ترصد الأساليب الإلكترونية الجديدة للمحتالين

أكد اتحاد مصارف الكويت، امس الأربعاء، أن الغرفة المركزية لمكافحة الاحتيال الالكتروني أثبتت كفاءتها في رصد ومنع محاولات الاحتيال بفضل منظومتها التقنية المتقدمة وآلية العمل القائمة على الاستجابة اللحظية وتحليل البيانات المشتركة، بالاضافة إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر ما أسهم في الحد من الأضرار وتقليص الخسائر.

وقالت نائب أمين عام الاتحاد شيخة العيسى في بيان امس إنه في إطار توجيهات بنك الكويت المركزي المتواصلة لتعزيز أمن القطاع المالي وحماية العملاء من الجرائم الإلكترونية فإن الغرفة المركزية تواصل دورها الفاعل كمركز تنسيقي متكامل يعمل على مدار الساعة بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد المصارف وبالشراكة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وأوضحت العيسى أن الغرفة التي تعد إنجازا نوعيا للقطاع المصرفي الكويتي وتمثل نموذجا فعالا للتكامل المؤسسي بين “المركزي” والقطاع المصرفي والجهات الأمنية تتيح تبادلا سريعا وآمنا للمعلومات حول محاولات الاحتيال وتمكن الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات فورية تشمل تجميد الحسابات المشبوهة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.

وأشارت إلى استمرار الغرفة المركزية في تطوير أدواتها وتحسين قدراتها التشغيلية انطلاقا من قناعة راسخة بأن الوقاية تبدأ من الوعي والتنسيق وهذا أساس الحماية، مؤكدة التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على بيئة مالية أكثر أمانا واستقرارا.

وشددت العيسى على وعي الجمهور الذي يمثل خط الدفاع الأول في الحماية من محاولات الاحتيال باتباع وسائل بسيطة مثل عدم مشاركة البيانات الخاصة مع أي أحد مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والـ”OTP” مع ضرورة قراءة الإشعارات الواردة في تطبيق “هويتي” قبل تنفيذ أي عملية مصادقة للتأكد من صحتها لإمكانية ارتباطها بعمليات احتياليه تؤدي إلى وقوع الجمهور ضحية لها.

من جهته، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال في اتحاد مصارف الكويت حسين الصراف وفق البيان أن الغرفة المركزية تمثل خطا دفاعيا رئيسيا في رصد وتحليل مستجدات الاحتيال المالي الإلكتروني من خلال متابعة دقيقة للأساليب الجديدة التي ينتهجها المحتالون.

وقال الصراف إن أكثر الأساليب الاحتيالية شيوعا خلال الفترة الماضية شملت إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل هوية مؤسسات مصرفية فضلا عن استخدام حسابات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تمثل موظفي البنوك وتطلب تحديث البيانات إضافة إلى اعلانات احتيالية لعقارات وشاليهات ووحدات سكنية عبر الإنترنت واخيرا مجموعات تداول مشبوهة على “تليغرام”.