'البورصة' تمدد وقت التداول نصف ساعة… وتعدل آلية مزاد الإغلاق

•ابتداء من يوم الأحد 12 أكتوبر المقبل

في إطار مساعيها المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال الكويتي، أعلنت بورصة الكويت عن تمديد ساعات التداول المستمر لمدة نصف ساعة إضافية ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، لتصبح فترة التداول المستمر من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 بعد الظهر، بدلاً من الساعة 9:00 إلى 12:30، على أن تتم جلسة مزاد الإغلاق من الساعة 1:00 إلى الساعة 1:10 بعد الظهر، وينتهي التداول مع جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:15 بعد الظهر.

ذلك ويسهم تمديد ساعات التداول في رفع كفاءة السوق من خلال منح المستثمرين وقتاً أطول للتفاعل مع تطورات السوق وتنفيذ أوامرهم، بما يعزز حجم التداولات ويزيد من عمق السوق وينعكس على شفافية الأسعار واستقرارها. كما يساهم تمديد ساعات التداول في تعزيز مستويات السيولة من خلال مواءمة أوقات السوق الكويتي مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يوسع قاعدة المستثمرين، ويرسخ جاذبية سوق المال الكويتي، ويدعم قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم تعديل آلية مزاد الإغلاق، حيث وافقت هيئة أسواق المال على تعديل كتاب قواعد البورصة بهذا الشأن، مع إتاحة إمكانية تعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد البالغة عشر دقائق، وتقليص مدة الإغلاق العشوائي لتصبح في آخر 30 ثانية بدلاً من آخر دقيقتين، وذلك بهدف مواءمة سوق المال الكويتي مع الأسواق الناشئة في المنطقة والأسواق العالمية. كما يمنح هذا التعديل مرونة أكبر للمستثمرين ويعزز حرية تفعيل آلية التداول.

وتأتي هذه التعديلات بعد إجراء سلسلة من الاختبارات الفنية الموسعة بين أطراف منظومة سوق المال لضمان جاهزية الأنظمة التقنية لاستيعاب التمديد والآلية الجديدة لمزاد الإغلاق دون التأثير على سرعة تنفيذ الأوامر وكفاءتها.

تعليقاً على القرارات، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي: “تلتزم منظومة سوق المال، بقيادة هيئة أسواق المال وبتعاون وثيق مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك والوسطاء، بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالكفاءة والمصداقية والقدرة على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ويجسد قرار تمديد ساعات التداول وتعديل آلية مزاد الإغلاق هذا الالتزام، حيث يمنح المستثمرين بيئة أكثر مرونة، ويتيح لهم إمكانية تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بفعالية. كما تعكس هذه الخطوة حرص المنظومة على موائمة السوق الكويتي مع متطلبات مؤشرات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين، بما يعزز مكانته كوجهة مالية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي”.