'الشال': القطاع المصرفي المحلي آمن ومؤشرات استقراره المالي قوية

عجز الناتج المحلي قد يبلغ %17 خلال السنة المالية الحالية حال زيادة أمد الحرب

رصد تقرير “الشال” الاقتصادي الاسبوعي ما اصدرته وكالة ستاندرد آند بورز في 18 مارس الجاري في تقريرها حول التصنيف السيادي للكويت، قائلا: أبقت الوكالة التصنيف طويل الأجل ثابتاً عند (AA-)، وأيضاً قصير الأجل ثابتاً عند (A-1+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.  السبب الرئيسي كما هو الحال في كل التقارير هو المصدات المالية الكبيرة، أو الصندوق السيادي، والذي يشتري وقتاً يمكنها من تجاوز التداعيات الخطرة للأزمة.

وتتوقع الوكالة انحسار التهديدات الناتجة عن الحرب على البنية التحتية الرئيسية في الكويت بما في ذلك المنشآت النفطية، مبررها في ذلك هو اعتقادها أن الحرب لن تتعدى بضعة أسابيع حتى تتوقف، لأن إيران قد تفقد خلالها قدراتها الهجومية، ولأن أمريكا لا ترغب في خوض حرب طويلة، ولكنها تستدرك لاحقاً أن الحرب قد تستمر لأطول من المدى المتوقع من قبلها، ومع استمرارها تتعمق التداعيات.

وعلى الساحة الاقتصادية، تتوقع الوكالة، ونتيجة خفض الإنتاج النفطي الكويتي بنحو النصف، أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى دون 1% قليلاً في عام 2026 مقارنة بمعدل نمو بحدود 2% في عام 2025. ورغم أن ذلك يعتمد بشكل كبير على المدى الزمني لاستمرار تلك الحرب، وعلى استمرار محدودية نطاقها الجغرافي، لم تقدم الوكالة توقعاتها حول أداء الاقتصاد لو لم تصدق باعتقادها بتوقفها على المدى القصير. وذكر”الشال” الأسبوع الفائت تقديرات غولدمان ساكس التي يتوقع فيها انكماش كلٍ من الاقتصاد الكويتي والاقتصاد القطري بنحو -14%، ونحن نعتقد أن هامش الخطأ في التقريرين كبير، لأن ما يحدث لا يحكمه منطق أو عقل وحالة عدم اليقين في أعلى مستوياتها. وعلى النطاق المالي، تتوقع الوكالة أن يتضاعف عجز الموازنة ما بين مستواه للسنة المالية الحالية 2026/‏2025 والمقدر بنحو 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026/‏2027. ومرة أخرى، مستوى العجز المالي المتوقع مرتبط بالتطورات على ساحة المواجهة العسكرية، فإن طال أمد الحرب واستمر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، أو إن اتسع نطاقها الجغرافي، قد تكون التداعيات المالية أكبر، والعكس صحيح.

وتشير الوكالة إلى أن القطاع المصرفي المحلي في مأمن، فكل مؤشرات الاستقرار المالي للقطاع قوية، وذلك صحيح، ونضيف أن ودائع القطاع مضمونة بقانون وإن انتفت الحاجة إلى الضمان، ونظل حتى هذه اللحظة لا نعرف، ولا نعتقد أن أحداً يعرف، ما يمكن أن يحدث على جبهة الاقتصاد الكلي إن طال كثيراً أمد الحرب.

نمو صافي أرباح البنوك إلى 1.67 مليار دينار خلال العام 2025

قال “الشال” حول الأداء المجمع لقطاع البنوك 2025 ان قطاع البنوك (ويشمل 9بنوك كويتية) خلال عام 2025 نمواً طفيفاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2024، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.671 مليار دينار ويظل مستوى قياسي، وبارتفاع بنحو 10.3 مليون دينار أو بنحو 0.6% مقارنة بنحو 1.660 مليار دينار حققتها في عام 2024. 

وانخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2025، البالغة نحو 366.4 مليون دينار، بنسبة -11.7% مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2024 والبالغة نحو 415 مليون دينار. في المقابل، ارتفعت أرباح الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 5.6% مقارنة بمستواها في الربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت أرباح الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، بينما سجلت أرباح الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً طفيفاً بنسبة -1.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. 

وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها بينما 3 بنوك حققت انخفاضاً، وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2025 نحو 409.5 مليون دينار مقارنة بنحو 421.5 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 12 مليون دينار أو بنحو -2.8%. وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 858.3 مليون دينار، مثلت نحو 51.4% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومنخفضة بنحو -6.3% مقارنة مع عام 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 812.4 مليون دينار ومثلت نحو 48.6% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 9.2% عن مستواها في عام 2024.