بورصة الكويت تحقق 15.1 مليون دينار أرباحاً صافية بالنصف الأول

* سجلت قفزة بنسبة 61.1 %… وإجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 24.20 مليون دينار

* الخرافي: النتائج تعكس قدرتنا على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتحقيق النمو المستدام

* العصيمي: البورصة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة

أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 61.12% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 مليون دينار.

هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2024، وشهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار إلى 18.47 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.

وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من 2024 البالغ 113.37 مليون دينار، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، بزيادة بنسبة قدرها 12.68%.

وتعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية ستراتيجياتها التشغيلية.

النمو المستدام

تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلاً: “تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية”.

وأضاف الخرافي: “يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية”.

ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني.

وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، قائلاً: “تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة”.

واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة تصريحه قائلاً: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكافة موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل”.

وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليار دينار إلى 12.63 مليار دينار مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم، ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2024.

وشكّل السوق “الأول” ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليار دينار إلى 7.34 مليار دينار في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وساهم السوق “الرئيسي” في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق “الرئيسي” نمواً لافتاً بنسبة 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليار دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

بيئة استثمارية متوازنة

أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.

وقال العصيمي: “تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات.”

وأضاف: “يعكس التوزيع الهيكلي للسوق “الأول” و”الرئيسي” دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر السوق “الأول” استقراراً في قيم التداول، بينما شهد السوق “الرئيسي” نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق”.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة “جيفريز” المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، بالإضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي.

وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق “الأول”.

وصرح العصيمي: “ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين”.

واختتم العصيمي تصريحه، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المتجددة في بورصة الكويت ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين.

وواصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية ستراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

وقد شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.