'الشال': قانون الدَّين العام رفع تصنيف الكويت السيادي

توقع ارتفاع عجز الموازنة بين 4 إلى 6 أضعاف

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بشيئ من التفصيل احدث مستجدات التصنيف السيادي الجديد للكويت، قائلا في تقرير لها صادر بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت السيادي من “+A” إلى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأي ارتقاء للتصنيف لأي مبرر، هو أمر طيب من زاوية تقوية الموقف التفاوضي للدولة وقطاعها الخاص للحصول على شروط اقتراض أفضل. ولا بأس من التذكير، بما كررنا مراراً، بأن وكالات التصنيف الائتماني تخاطب في تقاريرها المتعاملين مع الكويت، مقرضين أو شركاء تجاريين، وهي تقارير مالية إهتمامها متوسط الأجل، واستدامة الاقتصاد ليس صلب ذلك الاهتمام، اهتمامها هي القدرة على سداد الالتزامات.

وهناك مجموعة من معايير القياس للربط بين محتوى تقرير الوكالة ومستهدفات الاستدامة، ليس أهمها فتح مصدر جديد للتمويل، وإنما علاقة حصيلته بمصارفه، فالحصول على تمويل لسد عجز مالي مستدام ناتج عن انفتاح غير صحي للإنفاق مع طغيان المصروفات الجارية ضمنه – 90% – وغير المرنة، – 80% أجور ودعوم -، هو بداية تسريع ولوج مصيدة الديون.

واضاف الشال ان ما ذكره التقرير هو جملة من الأماني بأن الحكومة تعمل على إصلاحات هيكلية مالية واقتصادية، ولكنها بلا رقم أو معنى، ففي تاريخ صدور تقرير الوكالة، ظلت مساهمة القطاع العام في الاقتصاد أكثر من ثلثيه وربما ثاني أعلى مساهمة في العالم، ومتوقع لعجز الموازنة الحالية أن يرتفع إلى ما بين 4-6 أضعاف مستواه في السنة المالية الفائتة – من 1.1 مليار دينار إلى ما بين 4-6 مليار دينار -، وانخفضت عمالة الكويتيين في القطاع الخاص، المخطط لها الارتفاع، من 74.1 ألف في يونيو 2024 إلى 73.7 ألف في يونيو 2025، وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء. وبعد سنة ونصف السنة على تشكيلها، لازالت الحكومة لم تتبنى برنامجاً، يحسب لها تحقيق مستهدفاته، وتحاسب على العجز عن تحقيقها. الخلاصة هي، أن مؤشرات الاستدامة، أي الإصلاح الهيكلي، إما ثابتة أو تخلفت ما بين التقرير السابق للوكالة والحالي، ومبرر الارتقاء الوحيد بالتصنيف، هو إقرار قانون السيولة أو الدين العام في مارس الفائت، وهو تراجع لمفهوم الاستدامة والإصلاح مادامت استخداماته هي تغطية عجز مصروفات جارية.

ولا يعوض غياب برنامج الحكومة عناوين استقبالات رؤساء حكومات وشركات ضخمة، فكل من يزور الكويت، يعرف ماذا يريد منها، الكويت وحدها لا تعرف ماذا تريد منهم. ولو كانت تعرف لكان كل لقاء على أعلى المستويات ينتهي بالتصديق على اتفاقية حول قيمة استثماراتهم المستهدفة ومداها الزمني وفي أي حقل وكم فرصة عمل مواطنة مستدامة تخلق، لأن الاجتماعات على هذا المستوى هي نهاية المطاف، وليس بدايته، وتأتي لاحقة لاجتماعات تفصيلية على المستويات المهنية.

أما إشارة التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي نما بنحو 1.3% بالنصف الأول من2025، وسوف يحقق نمو 2% للفترة 2025-2028 بعد انكماش في سنتي 2023 و2024، باعتبارها ميزة، فهو مؤشر ضعف لجهود الإصلاح الهيكلي، فمعدلات النمو المحققة والمتوقعة شديدة التواضع، وللعلم، مقدر لمعدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخمس الأخرى نحو 3.9% لعام 2025، و4.4% لمعدل عام 2026.