الإصلاح الاقتصادي… قوانين سنة تشفي عقوداً من المطالبات

اقتصاديون لـ”السياسة”: رفع تصنيف الكويت الائتماني يحتاج قانوناً لـ “الديْن العام” وضبطاً للمالية العامة

قيس الشطي: الإنفاق الحكومي الهائل على الأجور وحاجة القطاع الخاص الدائمة إلى مناقصات حكومية حوَّلنا إلى اقتصاد اشتراكي

محمد رمضان: قانونان نحتاج إليهما لرفع التصنيف الائتماني “ديْن عام” وآخر لتنظيم السحب من احتياطي الأجيال القادمة

صلاح الجيماز: أنجزنا في عام واحد محاربة الفساد واستقراراً سياسياً وقوة سيادية بملف الهوية الوطنية ووقف الهدر… كله غير مسبوق

ناجح بلال

تجري مياه الاصلاح الاقتصادي والمالي بالكويت، في العهد الجديد، بسلاسة، دون ضوضاء، فتزامنها مع معركة الهوية الوطنية وملف سحب الجنسيات الذي يخطف جميع أضواء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الكويت لايدع المجال لتلمس أثرها على أرض الواقع، فقبل سنوات قليلة لم يكن للمطالبات بالإصلاح الاقتصادي أو المالي سواء الذي نادت به منظمات دولية مختلفة أو مؤسسات وطنية أي آذان صاغية، نتيجة سواد خطابات شعبوية بعيدة عن المنطق رددها أعضاء مجلس الامة مصحوبة بكيل من الوعيد والتهديدات لأي وزير إصلاحي يحمل حقيبة اقتصادية.

منذ سبتمبر الماضي، مع تاريخ صدور مرسوم تعيين وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام حيز التنفيذ، أي أقل من ستة أشهر، بدأت تتوالى قوانين الإصلاح التي طالت الشق المالي والاقتصادي بداية بقانون الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات إضافة الى إعادة تسعير الخدمات الحكومية، مرورا بتعيينات المراكز القيادية الشاغرة للمفاصل الاقتصادية المهمة، والحبل على الجرار ليبقى السؤال: متى تنعكس هذه الاصلاحات على تصنيف الكويت السيادي وتقوم شركات التصنيف الرئيسية برفع تصنيف الكويت الى درجة أعلى؟

رأي خبراء

للإجابة عن هذا التساؤل، أكد خبراء اقتصاد لـ”السياسة” أن زيادة الرسوم على الخدمات العامة وفرض ضرائب، علاوة على إصدار قانون للدين العام ليست كافية لرفع تصنيف الكويت الائتماني، حيث إن التصنيف مرتبط بعدة متطلبات أخرى، تركز على مواصلة نهج الاصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، وتحديث التشريعات بما يخدم تنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص وتحويله الى محرك للاقتصاد الوطني، بعيدا عن النفط من خلال التركيز على الصناعة والخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار من ضبط المالية العامة والهدف في موازنات الجهات لحكومية.

بداية، أكد الرئيس التنفيذي لمركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات الخبير الاقتصادي قيس الشطي أن آخر تصنيف للكويت كان لوكالة “فيتش” وأدرجت الكويت عند المرتبة “–AA”، مشيرا إلى أهمية معرفة الاختلالات التي أدت إلى وضعها في هذا التصنيف لا سيما أن البلاد تعتمد على مجالي دخل هما النفط والأصول السيادية.

وأوضح أن تقارير شركات التصنيف “مع نظرة مستقبلية مستمرة مستقرة” حيث توجد محاذير من تراجع أسعار النفط، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ خطوات جادة منذ سنوات طويلة لتنويع مصادر الدخل.

وطالب الشطي معالجة الانفاق الحكومي اذ ما زال بند الرواتب في تزايد، مشيرا إلى اعتماد القطاع الخاص على المناقصات الحكومية فقط، ما جعل من الكويت ذات اقتصاد اشتراكي على الرغم من أن الصين تخلت عن هذا النهج، لافتا إلى أن الحل يكمن في عدم هيمنة الدولة على الاقتصاد.

البنى التحتية

وأكد الشطي الحاجة لتنمية الاستثمار المحلي وتطوير البنى التحتية والموارد البشرية، فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي الكامل حيث إن ما تم عبارة عن التسهيل الرقمي للبيروقراطية، مشددا على أهمية معالجة ضعف الحوكمة والتركيبة العمالية حيث لم يتغير أي شيء في هذا الجانب.

وأشار الشطي إلى أن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول خفض اسعار النفط سيؤدي حتما إلى انخفاضها.

وقال إن خطورة الانسياق نحو الاقتراض من خلال إصدار قانون الدين العام دون خطط واضحة لاستغلال اي ديون قادمة مع ضرورة استغلال تلك الاموال في اصلاحات اقتصادية حتى لا تحف إدارة الدين بالمخاطر.

الدين العام

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن رفع التصنيف الائتماني للكويت يحتاج فقط إلى إصدار قانونين؛ أولها قانون الدين العام والثاني قانون منظم للسحب من احتياطي الاجيال، مشيرا إلى أن فوائد رفع تصنيف الكويت من المركز الخامس إلى الثاني له عدة فوائد، أبرزها أنه في حال احتياجها للاستدانة من الخارج يمكنها من الحصول على قروض بفوائد قليلة، لافتا إلى أن البنوك الكويتية تستفيد من رفع التصنيف للكويت، حيث إنها تستطيع الاقتراض بفائدة متدنية لا سيما أنها تستطيع حاليا الحصول عل قروض دولية لكن بفائدة أعلى.

السحب المنظم

ورأى رمضان ضرورة اصدار قانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الاجيال القادمة خصوصا أن هذا الاحتياطي يقدر بتريليون دولار، موضحا أن الفرصة مواتية للحكومة حاليا لاصدار هذا القانون وكذلك قانون الدين العام نظرا لغياب مجلس الأمة الذي أعاق إصدار هذه القوانين التي تلعب دورا كبيرا في الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن سبب عدم رفع تصنيف الكويت الائتماني عدم شمول صندوق احتياطيات الأجيال القادمة بعملية التصنيف لذا فالوقت الراهن يتطلب تنظم السحب من احتياطي الاجيال القادمة.

وقال إن تصنيف الكويت الائتماني الحالي يعكس باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة للبلاد بحدود قوية للغاية في المستقبل المنظور مع الحفاظ على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي، لكن “موديز” لفتت إلى ضرورة إحراز تقدم في تنويع الاقتصاد حتى لا يظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة وحيدة.

طريق الإصلاحات

وعلى صعيد متصل، أكد الخبير الاقتصادي صلاح الجيماز أن الكويت تسير بطريق الاصلاحات الاقتصادية التي تمكنها من رفع تصنيفها الائتماني، لا سيما أن معايير التصنيفات متعددة منها الاستقرار المالي والسياسي وتاريخ سداد الديون السابقة واستقرار الأداء التشغيلي والتوافق مع المعايير الدولية للشركات والمنظمات ومعدل الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد وميزان المدفوعات ومعدل التضخم والموازنة والسياسات المالية المتبعة بالدولة وحجم الديون الخارجية وبيئة الأعمال والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار عن توافر بيئة آمنة، لافتا إلى أن الكويت حققت الكثير من تلك المعايير من خلال سعيها الى تطبيق زيادة الرسوم فضلا عن الضرائب كما أنها تعمل على تنمية السياحة لتزيد من متانة الوضع المالي خاصة أن تجربة تنظيم كأس الخليج أكد أن الكويت لديها قدرة هائلة على الجذب السياحي.

محاربة الفساد

وبالنسبة لمعيار محاربة الفساد، قال الجيماز إن الكويت تقتلع في العصر الإصلاحي الجديد جذور الفساد بقوة مستشهدا على ذلك بمحاكمة وزارء وقيادات عليا في البلد وهذا ما يؤكد عدم وجود أي استثناء لأحد مهما كان.

وأوضح أن الاستقرار السياسي بعد حل مجلس الأمة سيؤدي حتما إلى رفع تصنيف الكويت الائتماني العالمي خاصة أن العلاقة بين الحكومة ومجالس الامة السابقة كان يشوبها الكثير من التأزم السياسي التي عرقلت تطور البلاد اقتصاديا، موضحا أن ما تم خلال عام كان يفترض أن يتم في عشر سنوات.

سحب الجناسي

وتابع الجيماز أن موضوع سحب الجناسي من المزورين والمزدوجين له دور ايجابي في رفع التصنيف الائتماني، حيث يؤكد مدى قوة الدولة في أنفاذ القوانين لا سيما أن الشعب الكويتي يؤيد تلك الخطوات الساعية لتنقية الجنسية من الشوائب والمخالفات.

وأوضح أن الدولة عندما أوقفت الهدر المالي في أجهزة الدولة فهذا الامر سيحقق الفوائض في ميزانية الدولة لا سيما أن المناصب القيادية تتم في العهد الحالي من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الشللية والمحسوبية.

غسل الأموال

وأكد أن فتح ملف غسل الأموال على مصراعيه من قبل الحكومة منذ النصف الثاني من عام 2024 سيكون من العوامل الرئيسية لرفع التصنيف خصوصا أن بيوعات العقار والذهب والكثير من المعاملات المصرفية أصبحت تخضع للتعاملات الرقمية لتحصين الدولة.