سورية وإسرائيل تعاودان المحادثات الأمنية برعاية أميركية – تركية

مقاتلون بدو في قرية بصر الحرير شمال غرب مدينة السويداء التي تخضع لطوق من قوات الأمن لفرض وقف الاقتتال وتثبيت التهدئة (أب)

تهدئة شاملة وتبادل معتقلين بالسويداء… ولجنة التحقيق: مذابح الساحل ثأرية وفلول الأسد حاولوا إقامة دولة علوية

دمشق، عواصم – وكالات: كشفت مصادر أمس، عودة التواصل الأمني بين الإدارة السورية وإسرائيل برعاية أميركية- تركية، قائلة إن تركيا وسورية تبحثان قضايا قوات سورية الديمقراطية “قسد” والدروز والعلويين والتفاهمات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن وفدا إسرائيليا يتجه إلى أذربيجان لإتمام التفاهمات، مشددة على أن مسألة السويداء في طريقها للحل، قائلة إن الإدارة السورية فوجئت من رد فعل إسرائيل على أحداث السويداء، مبينة أن هناك تواصلا تركيا إسرائيليا بشأن الأزمة في سورية، وبحسب المصادر لم تتعهد إسرائيل بوقف هجماتها على سورية وتطالب بمنطقة منزوعة السلاح وتواجد دائم في المناطق العازلة على خط 1974، التي يبلغ طولها نحو 80 كيلو مترا ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا، وتمتد المنطقة على خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وبقية سورية.

من جانبه، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على عرقلة مشروع الاستقرار في سورية ومواصلة استفزازاته في المنطقة، قائلا للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من جمهورية شمال قبرص التركية إن الاحتلال الإسرائيلي يرى أنه ليس من مصلحته أن تكون سورية موحدة، مؤكدا دعم بلاده وحدة سورية وتعافيها وتطورها لافتا إلى تقديم تركيا الدعم اللازم للرئيس السوري أحمد الشرع من أجل تحقيق ذلك.

بدوره، كشف مصدر أمني سوري أن اتفاق وقف النار في السويداء يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات، مؤكدا أن التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا، مشيرا إلى أن الخطوة التالية في المحافظة تنفيذ تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين، بينما قال محافظ السويداء مصطفى البكور خلال جولة تفقدية إلى مناطق محافظة درعا التي استقبلت المهجّرين من السويداء، لتقييم أوضاعهم والوقوف على احتياجاتهم، في إطار الاستجابة الحكومية للمهجّرين من المحافظة، “وصيتي الآن أن على الجميع ضبط النفس والتهدئة، وأن نعمل جميعاً في البناء ونسعى إلى إعادة السلم الأهلي وفتح صفحات جديدة للمصالحة بين جميع الأطراف، وإعادة الناس إلى بيوتهم”، مضيفا أن “الناس الذين التقينا بهم خلال الجولة كانوا يقولون: نحن نريد أن نعود إلى بيوتنا، لا نريد أن نبقى مهجّرين أو نازحين”، متابعا “قلنا لهم: أنتم الآن ضيوف وستعودون إلى البيوت التي وُلدتم وعشتم وتربّيتم فيها، أنتم جزء من المحافظة، ومن أبناء هذه الأرض”، وفق ما نقلته صفحة السويداء على صفحاتها الرسمية.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان أن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة، وكشف نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل، قائلاً “استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين وتم تدوين 930 إفادة من الشهود”، مضيفا أن التقرير تحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي، تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات، مبيناً أن الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية، متابعا أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، مقرا بأن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنه تم رصد نحو 480 حالة حرق منازل ومتاجر والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين، لكن رئيس اللجنة جمعة العنزي أشار إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً رصد أية حالة اختطاف نساء، وبين ياسر الفرحان أن فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد حاولوا فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين، كما قال إن سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد، موضحا أن 238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة، وقالت اللجنة إن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أنه لم تكن هناك أية تدخلات في التحقيق.

وقال الفرحان إن “الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء”، وأضاف “نحن على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين”، وقالت اللجنة أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية، وأوصت في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية والمضي في تدابير العدالة الانتقالية وحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري، كاشفة أنه تمت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة.