13 ألف كويتي فقط يعملون في العقود النفطية الخاصة

“البترول” تدرس ملف معاناتهم الوظيفية ورفع نسبة التكويت إلى 60%

246 من العناصر الوطنية العاملة غادرت عقود مقاولي الحكومة خلال سنة

ناجح بلال

كشفت وثيقة نفطية حديثة عن تراجع أعداد الكويتيين المعينين على عقود المقاولين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نحو 246 كويتيا خلال سنة حيث وصل عددهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 5236 بينما كانوا في الفترة نفسها في العام الماضي نحو 5482.

وأوضحت الوثيقة أن نسبة التكويت لتلك العمالة بلغت 23% خلال العام الماضي، لكنها هبطت في الربع الاول من العام الجاري الى 20 %، ما يؤكد أن الشركات النفطية الخاصة التي تقدم خدماتها لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لم تفعل قرارات “المؤسسة” المعنية بضرورة إلزام تلك الشركات النفطية الخاصة بنسبة التكويت المتفق عليها.

وارجعت اسباب احجام بعض من العاملين عن هذه الوظائف الى عدة اعتبارات اهمها ان هذه الشركات باتت لاتلبي طموحاتهم، كما انهم يعانون من عدم منحهم نفس المكتسبات الوظيفية التي تمنح للعاملين في الشركات النفطية الاخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وكشفت مصادر نفطية لـ”السياسة” أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس حاليا ملفا يتعلق بحقوق الكوادر الوطنية العاملة النفطية في هذا القطاع لتحقيق كافة مطالبهم، موضحة أن هذا الملف يتضمن زيادة نسبة التكويت في الشركات الخاصة ليصل إلى 60% بدلا من 30% لا سيما أن إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع النفطي الخاصي يقارب 13 ألف كويتي سواء من داخل أو خارج عقود التكويت

وذكرت المصادر أنه في حال موافقة مؤسسة البترول الكويتية واقرارها لتلك الدراسة التي حصلت ” السياسة ” على نسخة منها ستقضي على مشاكل العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص بما ينسجم مع توجهات الدولة بتشجيع أبناء الوطن للانخراط في العمل بالقطاع الخاص بهدف خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية للعمل لدى مقاولي العقود الحكومية وذلك لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية وتحقيق الاستمرارية والمرونة.

وأوضحت أن الدراسة تشمل العديد من النقاط الجوهرية، اهمها: إلزام المقاول بعدم التعدي على حقوق ومكتسبات العاملين الكويتيين، وعدم تأخير أجورهم أوالتعسف في الترقيات والتقييم وعدم حجب مكتسباتهم الوظيفية التي أقرتها اللائحة التنفيذية من زيادة سنوية مستحقة وصرف البونص السنوي.

وذكرت ان من الاشكاليات التي لازالت قائمة ايضا عدم توفير السكن الملائم، كما تضمنت ايضا ضرورة شمول العاملين بالقطاع النفطي الخاص بوثيقة التأمين الصحي للقطاع النفطي من خلال الزام المقاول بالتعاقد مع شركات تأمين من خلال نظام العقود، وتحديد شركات ذات سمعة جيدة بالسوق الكويتي، حيث أن التكلفة الإجمالية لعقود التأمين يتم تحديدها بشكل مسبق، مما يستدعي ضم العاملين بالقطاع النفطي الخاص ضمن وثيقة التأمين الصحي الحالية في القطاع النفطي مع أهمية إعادة النظر في قيمة حجم بوليصة التأمين للمخصصات الحالية للحصول على أفضل الخدمات العلاجية.

مع إلزام الشركة الكويتية لنفط الخليج بتطبيق اللائحة التنفيذية للعمالة الوطنية في عقود المقاولين بعمليات الوفرة المشتركة.

وجاء في المذكرة ضرورة إصدار قرار يلزم المقاول بتحويل الأجور المستحقة للعاملين الكويتيين بصفة شهرية في الحسابات المصرفية المخصصة، في تاريخ محدد لشهر الاستحقاق، وعدم تأخير المقاول من دفع الأجور وما يشمله من مستحقات وامتيازات مالية أي كان نوعها.

وفي حالة تأخير المقاول عن تنفيذ تحويل الأجور في التاريخ المحدد تلتزم إدارة التكويت بدفع اجر العمالة الكويتية مباشرة وتطبيق خصم مباشر سنوي على المقاولين غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية،لاسيما وأن بعض شركات الحفر لم تدفع المستحقات المالية لمدة بلغت 10 سنوات.