تشديد الرقابة الوقائية من 'غسل الأموال'

توقيع مذكرتي تفاهم بين “الجمارك والداخلية” و”أسواق المال ووحدة التحريات”

واصلت الكويت تعزيز اطارها القانوني وتكثيف اجراءاتها التنظيمية في مواجهة عمليات غسل الاموال، فبعد أقل من شهر على صدور المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 متضمنا تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 لرفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وقعت اربع جهات حكومية أمس مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجريمة.

كانت الاولى بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ـ ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ بهدف تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يتماشى مع معايير (FATF).

وقالت “الجمارك” ـ في بيان صحافي ـ إن المذكرة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهدف إلى رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانبان ـ وفق البيان ـ أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة.

في الاطار نفسه، وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك بهدف إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال.

وقالت الهيئة ـ في بيان صحافي ـ إن بنود المذكرة تضمنت عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين الى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.

وأوضحت أن المذكرة حددت جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الهيئة حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن إطار دورها الرقابي وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.