محاسبة المتلاعبين بنتائج'باحث قانوني'

وزير العدل المستشار ناصر السميط

ناجحون أسقطوهم عمداً وراسبون رفعوهم في ضربٍ لمعيار العدالة

“السياسة” – خاص

في تداعيات قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط “إلغاء نتائج باحث قانوني مبتدئ” عقب تأكده من جملة مخالفات شابت أعمال اللجنة منتصف الشهر الماضي، كشفت مصادر مقربة من الوزير عن تجاوزات جسيمة، في مقدمها “ناجحون سقطوا عمداً وراسبون نجحوا” في ضرب للقوانين ومعيار العدالة وتكافؤ الفرص ونهج الاصلاح الذي أرسته القيادة السياسية في العهد الجديد، وأهم مرتكزاته أن “ليس هناك توظيف باراشوتي”.

وفي تفاصيل التلاعب بدرجات الاختبار، أكدت المصادر أن “ثمة من حصل على 33 درجة، وهي كافية لتبوؤ المنصب، إلا أن الأيادي الخفية عبثت بها وخفضتها إلى 24 كي لا ينال الدرجة المستحقة، في المقابل هناك من حصل على 20 درجة، وامتدت الأيادي نفسها لترفيعه إلى 25 أو 27 لينال النجاح”.

وأضافت أن يد التلاعب لم تكتف برفع وخفض الدرجات، بل كانت تكتب بعض الأرقام بقلم الرصاص، فيما الأخرى بالحبر، ما يعني سهولة محوها ـ حسب الرغبة والهوى ـ إما بسبب صلة قرابة مع بعض المتنفذين في الوزارة أو توصيات من خارجها، أو الجسم القضائي أو خارجهما.

وتابعت المصادر: “جاء قرار الوزير حازماً في ردة فعله على هذا العبث، ففيما ألغى نتائج الاختبارات، كلف معهد الدراسات القضائية بأعداد منظومة كاملة ومحكمة لآلية قبول إلكترونية، لامجال فيها للعبث لقطع الطريق على التجاوز أو التلاعب مجددا”.

وإذ أكدت المصادر أن “كل الأوراق الخاصة بهذا الأمر باتت في عهدة الوزير وأنه أبلغ القيادة والحكومة التي بدورها باركت اتخاذه الاجراءات الحاسمة في هذا الشأن”، كشفت عن أن “هناك محاسبة شديدة لمن ارتكب هذه المخالفات والتجاوزات الفجة في وزارة العدل”، لافتة إلى أنها “فضيحة لا يمكن السكوت عنها”.

وشددت على أن “ليس هناك أي واسطة في “العدل” او غيرها من الوزارات، اتساقا مع نهج اقتلاع الفساد والمفسدين ومحاسبتهم مهما كانت مكانتهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو المبدأ الذي أرساه العهد الجديد وشددت عليه القيادة والحكومة في غيرة مناسبة.

وأضافت: لهذا ترجم الوزير المستشار ناصر السميط ـ ومنذ اللحظة الاولى لتسلمه منصبه ـ مسار الاصلاح واقعا عمليا في وزارته ليكون نموذجا مشرفا للمسؤول القادر على حمل الأمانة وتأديتها بكل ما يملك من قرارات وصلاحيات، مختتمة بالقول “إن المناصب العدلية سينالها من هو قدير وجدير بها، وليس من هو نافذ أو يظن أنه فوق القانون”.