الكويت عاشت 400 سنة بشعار 'الهون أبرك ما يكون'

سمو رئيس مجلس الوزراء، ثمة سؤال يُطرح بين المواطنين، ونقوله بالعامية: هل المطلوب من الجميع تكبير المخدة، سواء كان متضرراً أو غير معني بالإجراءات الأخيرة، وأن تترك الأمور تجري في مسارها حتى لو كان ذلك خطأ، ولا نعير القضايا الأساسية أهمية؟

هذا الكلام موجَّه أيضاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المعني بأمور شتى، والله يمنحه القوة والعافية كي يستمر بهذا النشاط، بما يحقق مصالح الدولة، التي هي لا شك مصالح الناس.

الجميع يرى أن مجلس الوزراء، والوزراء، كل مشغول بأمور غير ما يرتجى، أو ليست ذات أهمية، فيما المهم مركون جانباً، وهذا لا يفيد المستقبل، خصوصاً في مرحلة أن الجميع حولنا يعمل على تثبيت موقعه في النظام العالمي الجديد، الذي شئنا أو أبينا، بدأ يتبلور، ومن ليس له مكان فيه حالياً، لن يكون فاعلاً مستقبلاً.

في مرات عدة تحدثنا عما يريده الناس، خصوصاً من تنقية الهوية الوطنية، التي هي انتماء قبل أي أمر آخر، والجميع أيد الإجراءات المتبعة ضد المزورين والمزدوجين، لكن كانت المطالبة أيضاً، ولا تزال، أن يحاسب من سهّل لتلك الجرائم، ومن شارك في اللعب بهذا الملف الحسّاس، لأن التبعات كثيرة وشائكة.

أيضاً أن تكون قراءة لتداعيات تلك الإجراءات على المجتمع ككل، وكما أشرنا سابقاً، وكذلك قال غيرنا، ما ذنب الأولاد والأحفاد، في قضية تزوير الجد الذي مات، ولم يكن لأولاده أي علاقة بهذه الجريمة؟

في المقابل، لا شك أن هذا الأمر أدى إلى عقبات من واجب الجهاز التنفيذي الرسمي حلها، أكان بالنسبة لأملاكهم، أو أوضاعهم الاجتماعية، كالزواج والولادة، وغيرها، ووظائفهم، وحتى سبل معيشتهم، وحلهم وترحالهم.

إذ صحيح أن مجلس الوزراء سمح للبعض منهم بالسفر بجوازات محددة المدة بأشهر، لكن ليست كل الدول تقبل بمنح تأشيرة لجواز سفر ليس فيه أقله سنة أو ستة أشهر، فماذا فاعل المجلس بهذا الشأن، وهناك دول تريد أن تعرف الجنسية، مثل دول الجوار؟

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نتمنى أن تعرف نبض الناس الحقيقي، وكيف يتعاطون مع هذه الأمور، وأنت لديك القدرة على معرفة ذلك، ولا تنقصك الصراحة، ولا الجرأة على قول كلمة الحق، وهذا عهدنا بمعاليك منذ تسلمت منصبك، فلم تحِد عن الحق يوماً.

اليوم لدينا نسبة لا بأس بها، ممن أصبحوا “بدون”، وفيما كانت الحلول سهلة بالنسبة لهذه الفئة قديماً، ومنها أن تمنح لهم جوازات سفر لمدة محددة تسمح لهم بالسفر إلى بلاد تقدر كفاءاتهم، فإن الكثير منهم يسعى إلى خدمة هذا البلد الذي لم يعرف غيره وطناً، وهذا لا شك يستحق التقدير، أيضا ما ذنب تلك الأم التي ربت وعلمت أولادها الذين هم من صلب أب كويتي، أو من رحم أم كويتية، وماذا عن الآخرين الذين أصبحوا “بدون” بعد سحب جنسياتهم؟

معالي النائب الأول، الصحف تنشر يومياً، لأنها صوت الناس، خصوصاً في موضوع الجنسيات، ولا نخفي على معاليك، أن هناك اليوم محافل محلية ودولية بدأت تتكلم في هذا الشأن، خصوصاً “التبعية بالتجنيس”، وكما أسلفنا “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، فيما اليوم يطرح سؤال مهم، وهو هل كانت تلك الإجراءات مدروسة بعناية، وكيف يخرج المجتمع من هذه الدوامة؟

سمو الرئيس

معالي النائب الأول..

المجتمع الكويتي مترابط، ودائماً يلتف حول الحكومة، ففي السراء يؤيدها، وفي الضراء ينبه إلى الخطأ، وهذا ما سارت عليه البلاد منذ ما يزيد على 400 عام على شعار “الهون أبرك ما يكون”، ودائماً كانت هناك محطات يقف عندها الشعب، خصوصاً في ما يتعلق بالفساد والفاسدين والمرتشين، وكيف كانت تجري محاسبتهم، حتى قبل تدخُّل أجهزة الرقابة والسلطات، ولذا حين بدأت مكافحة الفساد بحزم وقف الكويتيون في صف مجلس الوزراء، بينما اليوم هم حيارى بشأن التداعيات لموضوع سحب الجنسيات.

لذا نضع الأمر أمام مجلس الوزراء، وسمو الرئيس، ومعالي النائب الأول، كي تكون هناك حلول حصيفة، تؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة المستجدة، فالصحافة مرآة المجتمع، وما تنقله لا بد أن ينزل برداً وسلاماً على من يقرأ، كي تنصلح الحال، وتخرج الكويت من دوامة الانشعال بأمور ثانوية، ويكون الاهتمام بالمهم، ومنها كيفية تعزيز الناتج الوطني الذي يجلب الازدهار والاستقرار، وتعزيز مكانة دولتنا في عالم لا يُعرف إلى أين مساره.

سمو الرئيس

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء..

شكراً على إعادة جوازات سفر زوجات الكويتيين المسحوبة منهن، وكذلك شكراً لإعادة الامتيازات والرواتب التي منعت عنهن، فهذه خطوة بالطريق الصحيح، وسنقول شكراً… وشكراً… وشكراً عندما تجتمع اللجنة وتقر إعادة الجنسيات للذين ظلموا، ونكرر لمن ظُلم.