تعديل اختصاصات لجنة تظلمات الجنسية

بدأت بتلقيها وتختص بإعداد التوصيات وتقديم الاقتراحات وتتبع مجلس الوزراء

بدأت لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، تلقي التظلمات، أمس، بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في جريدة “الكويت اليوم” الذي تضمن تعديلا في اختصاصاتها، إذ نصت المادة الأولى منه على: “يستبدل بنصوص المواد: الأولى فقرة أولى، الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 207 / أولاً لسنة 2025 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة أولى فقرة أولى: “تنشأ لجنة لنظر التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، وتتبع مجلس الوزراء”.

أما المادة ثانية فتضمنت: “تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت: عنهم أو فقدوا جنسياتهم الكويتية، أو من سحبت منهم شهادة الجنسية، والنظر فيها، وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها”.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن “جميع فئات المشمولين بسحب الجنسية يمكنهم تقديم التظلمات”، مستثنيا من ذلك من سُحبت جنسياتهم قبل تاريخ 20 فبراير 2024 لأنهم قدموا تظلمات في السابق.

وذكرت المصادر أن من سُحبت جنسياتهم الخميس الماضي لديهم مهلة 60 يوماً من تاريخ نشر مرسوم السحب او الإسقاط في الجريدة الرسمية، مبينة أن هناك فريق عمل يتولى تدقيق التظلمات، ولن يدخر أي جهد في فحص جميع الملفات.

على خط مواز، نشرت جريدة “الكويت اليوم” في عددها الصادر أمس المرسوم رقم 78 لسنة 2025 بسحب الجنسية من شخصين، استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية من شخص واحد، استناداً إلى المادة (21 مكرراً أ) – الغش والتزوير.

وصدر أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص، حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وتقديم بيانات غير صحيحة.

إعفاء المسحوبة جنسياتهم من الرسوم الصحية

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس، عن إعفاء حاملي بطاقات المراجعة والضمان الصحي والمسحوبة منهم جنسياتهم الصادرة عن الجهاز من رسوم الخدمات الصحية.

وأوضح الجهاز في بيان صحافي أن الإعفاء يشمل من يحملون بطاقات سارية الصلاحية.