'المركزي': الاتزان والتدرج عنوان سياستنا النقدية القادمة

تسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وإطلاق مشاريع البنى التحتية تحفز النمو

توقع بنك الكويت المركزي أن تظل السياسة النقدية للبلاد متزنة وتدريجية كما كانت خلال دورة التشدد ما يسمح بتحفيز محكم لدعم الطلب، معتبرا ان الاجراءات الداخلية في البلاد مهدت الطريق لتسريع الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما في ذلك مشاريع البنى التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو، متوقعا كذلك أن يخفف قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لادارة السيولة بكفاءة.

ورجح بنك الكويت المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2024 الصادر أمس، متضمنا أحدث البيانات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي خلال العام الماضي، الانتهاء قريبا من بعض القوانين التي من شأنها تحفيف العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك.

وأضاف ان النظام المالي المحلي سيبقى متنبها ومهيئا جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة مدعوما بأطر سياسية نقدية واحترازية حصيفة وتحسن اساسيات الاقتصاد الكلي ومستويات كفاية راس المال.

توقع تقرير الاستقرار المالي استمرار التيسير النقدي العالمي ولكن بوتيرة اكثر اعتدالا مع استمرار ارتفاع التضخم ويقظة صانعي السياسات ويزيد من تعقيد سيناريو التضخم ظهور سياسات تجارية صادمة وبداية حرب تجارية جديده وكلاهما ينذر باعادة اشعال ضغوط الاسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية وبينما يبدو ان الاسواق قد اخذت في الحسبان جزءا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية الا ان احتمال حدوث المزيد من التصعيد خصوصا في الشرق الاوسط لا تزال مخاطر سلبية.

وفي هذا السياق رجح التقرير ان يظل المستثمرون حذرين مع تركيز متزايد على المؤشرات الخاصة بالسياسات التجارية والتطورات الجيوسياسية.

حصافة “المركزي”… خففت من دورات التشدد النقدي عالمياً

قال التقرير، في تفاصيل أداء الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي، إنه شهد تحولا في دورات التشدد النقدي التي شهدتها العامين الماضيين وجاءت استجابة للانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، حيث شهد الاقتصاد المحلي اتجاها مماثلا للمنحى العالمي في كل السياسات النقدية ومعدلات التضخم لكن بدرجات اقل بفضل النهج الحصيف للمركزي في ادارة التضخم والذي تجنب خلاله الزيادات المفرطة في اسعار الفائدة.

وذكر ان تراجع اسعار النفط أثر سلبا على الاقتصاد حيث انكمش الناتج المحلي الاجمالي لكن ظلت المعنويات المحلية ايجابية مدعومة بالتطورات السياسية المشجعة التي جاءت نتيجة تراجع احتمالات الجمود التشريعي وتجدد التركيز على الاصلاحات الهيكلية، كما دعمت جهود الحكومة الواضحة لمعالجة الاختلالات المالية ثقة المستثمرين ما ساهم في اداء ايجابي لاسواق الاسهم المحلية حتى في مواجهة الضغوط الخارجية.

2٫6% انكماش الاقتصاد الكويتي في عام 2024

شهد اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت تراجعا بنحو 2.6 في المئة خلال عام 2024 متأثرا بتقلص انتاج النفط فيما استمرت الضغوط التضخمية في التراجع محليا حيث بلغ التضخم 2.9 مقارنة بـ 3.6 % في 2023.

وجاء ذلك مع استمرار الاوضاع النقدية في اظهار قدر من التشدد النسبي رغم انخفاض اسعار الفائدة المحلية بمقدار 25 نقطة اساس خلال العام الماضي لتصل الى 4 %.

وبالنسبة لسعر صرف الدينار الكويتي فقد استقر سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار خلال العام، حيث ارتفع بشكل طفيف بلغ 0.4 % لصالح الدولار واستمر هذا الاستقرار رغم الفارق في اسعار الفائدة لصالح الدولار الامر الذي يعكس مجددا متانة وفعالية السياسة النقدية المتبعة محليا.

الأسهم الكويتية تحسّنت… وصفقات العقار نمت 36%

بلغ العجز المالي المقدر ضمن ميزانية السنة المالية 2024/2025 نحو 5.6 مليار دينار مانسبته 11.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2024، وفيما يخص بورصة الكويت فقد شهدت الاسهم الكويتية تحسنا ملحوظا خلال العام، وكان هذا لانتعاش مدفوعا بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الارباح القوية التي حققتها تلك الشركات بالاضافة الى زيادة نشاط التداول كما ساهم الاداء المالي القوية لدى الشركات الكبرى في تحقيق اسهم تلك الشركات بعض المكاسب لكن بدرجات اقل.

اما من ناحية قطاع العقار فقد ارتفع نشاط السوق العقاري العام الماضي من حيث القيمة على اساس سنوي مدفوعا بشكل اساسي من القطاع الاستثماري ويعزى النمو الى انخفاض اسعار الفائدة المحلية حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنحو 36 % عن العام السابق لتبلغ 3.73 مليار دينار.

نمو أصول البنوك التقليدية أسرع من “الإسلامية”

قال التقرير، عن الأصول، إن أصول القطاع المصرفي سجلت نموا بلغ 4.3 % العام الماضي لتصل الى 115.2 مليار دينار مدفوعة اساسا في نمو محظفة القروض ونتيجة لذلك بالاضافة الى الانكماش الطفيف الذي شهده الاقتصادي العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمية فقد شهدت نسبة الاصول الى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي زيادة لتبلغ 235 في المئة في نهاية العام كما شهدت نسبة القروض الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا لتبلغ 147%، فيما نمت اصول البنوك التقليدية بصورة اسرع من البنوك الاسلامية بواقع 7.8% و 0.8 % على الترتيب، وعليه ارتفعت حصة البنوك التقليدية من أجمالي اصول القطاع المصرفي لتبلغ 52 % مع نهاية العام.

الى ذلك شهدت اصول شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة المركزي نموا مدفوعا من الشركات التقليدية في حين شهدت شركات الصرافة بعض التطورات متمثلة في ارتفاع اصولها بنسبة 2.3 % مدفوعة في المقام الاول بزيادة الاصول الاجنبية الذي قابله انخفاض في الذمم الدائمة ونموا في حقوق المساهمين.

الدفع الإلكتروني… هيمنة للعام الخامس على التوالي

ذكر التقرير انه للعام الخامس على التوالي تواصل عمليات الدفع الالكتروني تعزيز هيمنتها على وسائل الدفع الاخرى حيث سجل حجم عمليات الدفع الالكتروني بما فيها ومض معدل نمو 20.6% العام الماضي فيما سجلت قيمة عمليات الدفع الاكتروني معدل نمو 7.6 % وقد تركز النمو في عمليات الدفع الالكتروني.

يذكر أن التقرير تضمن خمسة فصول أساسية بداية مع تحليل للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية يليه الفصل الخاص بتحليل النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي من تطورات خلال العام بالإضافة إلى الفصل المتعلق بتحليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية.

ولفت الى أن التقرير يتطرق إلى تقييم الربحية والملاءة المالية للقطاع المصرفي ويختتم بالفصل الخاص بمنظومة الدفع المحلية إضافة الى تضمنه عدة مرفقات.

72 مليار دينار محفظة قروض البنوك مدعومة بتمويل الشركات الكبرى

قال التقرير ان البنوك واصلت توسيع محافظها الائتمانية على الرغم ن بيئة اسعار الفائدة المرتفعة حيث شهدت محفظة القروض نموا بـ 2.9 مليار دينار بمعدل 4.3 % لتبلغ 72.3 مليار دينار ويرجع النمو في المحفظة بشكل اساسي الى التمويل الممنوح للشركات الكبرى. الى ذلك، استمرت ودائع القطاع المصرفي بالارتفاع العام الماضي حيث سجلت نموا بنسبة 0.4% لتبلغ 73.9 مليار دينار في نهاية العام لتظل بذلك المصدر الرئيسي لتمويل البنوك وقد شكلت الودائع المحلية نحو68.7 من اجمالي الودائع كما شكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الاكبر من محظفة الودائع بنحو 79.2% من الاجمالي.

واشار الى ان محفظة الفروض لا تزال بجودة عالية حيث انه على الرغم من ارتفاع القروض غير المنتظمة بشكل طفيف الا ان معدل القروض بقي عند مستويات متدنية بحوالي 1.5%، فيما حقق القطاع المصرفي نموا في الارباح حيث نما صافي ارباح القطاع 5 % لتصل الى 1.68 مليار دينار في نهاية العام الماضي معتبرا ان العام الماضي شهد تطورا ملحوظا بالوسائل المتاحة.