اليوسف لـ'السياسة': تأشيرة الزيارة 3 أشهر متعددة

قابلة للتمديد سنة مع إلغاء شرط الناقل الوطني

ألغينا شرط الشهادة الجامعية ومَن عليهم قيدٌ أمني سيبلَّغون فوراً

في خطوة للانفتاح على العالم وجعل الكويت قبلة سياحية وتجارية، وفي استجابة سريعة لما أبداه مواطنون ومقيمون من ملاحظات حول “فيزا كويت”، نشرت “السياسة” جزءا منها أمس، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، في اتصال هاتفي مع العميد، رئيس التحرير، أحمد الجارالله، أن التوجيهات التي أعطاها إلى القائمين على منصة “فيزا كويت” لتلافي السلبيات ستنفذ اعتباراً من اليوم.

وكشف النائب الأول عن حزمة من الاجراءات بعضها دخل حيز التنفيذ منذ اليوم (أمس) والبعض الآخر قيد الإنجاز، من بينها إلغاء شرط الناقل المحلي، وأن تكون تأشيرة الزيارة 3 أشهر، وليست شهرا واحدا ومتعددة، ويمكن تمديدها لستة أشهر أو سنة، وما على الزائر إلا أن يدفع الرسوم المتوجبة ويختار ما يريد، لا سيما أن المخالفات في هذا الشأن قليلة.

وقال اليوسف: “نحن نعمل على بناء مطار ضخم، ونرغب في أن نعيد كل شركات الطيران التي خرجت من السوق المحلية الينا، فهدفنا تسويق الكويت ككل”، معللا إلغاء شرط الناقل المحلي بأن الدولة ليست مسوقاً لشركات الطيران، التي عليها أن تسوق نفسها”.

وفيما يتعلق بـ”صلة القرابة”، ذكر النائب الأول “إننا أفسحنا المجال لأن تكون إلى الدرجة الرابعة، وهو ما لم يكن موجودا في السابق، وسنلغي من اليوم شرط الشهادة الجامعية، مضيفا: “أما الذين عليهم قيد أمني، فهؤلاء سيبلَّغون فورا، وعليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وليس من اختصاص المنصة أو القائمين عليها معالجة هذا الأمر، مستدركا بالقول “ذلك معمول به في كل دول العالم، ولاسيما دول “الخليجي”.

وإذ، أكد اليوسف أنه استعرض مع أركان الوزارة والقائمين على المنصة جميع الملاحظات، أمس، أردف قائلا: “إننا نتقبل الملاحظات بصدر رحب، لأن الهدف هو ريادة الكويت، ولهذا فإن كل ما أثير سيكون منذ اليوم محل تطوير، وسندفع باتجاه تسهيل الاجراءات، والأخذ بما يخدم الكويت”.

وفيما يتعلق بالرسوم، قال وزير الداخلية: “سنعرض الرسوم المتوجبة على الزيارات أمام مجلس الوزراء اليوم للحصول على موافقته، وكذلك الاجراءات التي تسهل انفتاح الكويت على العالم، في أقرب فرصة، حتى لا تكون هناك أي منغصات أو معوقات”.

وبسؤاله حول أولئك الذين لن يكونوا قيمة مضافة للحركة التجارية في البلاد، او تلك المجاميع التي تتكدس وليست لها أي هدف، أجاب اليوسف: “إن الشروط المنطقية الموضوعة في هذا الشأن، تمنع عليهم زيارة الكويت، إلا إذا كانت لديهم القدرة على الانفاق على أنفسهم، او كان الكفيل لديه تلك القدرة، أما غير ذلك فعلى هؤلاء البقاء في بلادهم”.

وإذ شدد على توجهه لأن تكون منصة “فيزا كويت” مرجعا مهما، ومتفوقة على مثيلاتها في المنطقة”، ختم وزير الداخلية اتصاله الهاتفي مع رئيس التحرير قائلا: “أكرر القول إن الدولة صدرها رحب لاستقبال أي ملاحظات، فالغاية تطوير المنصة، وتحقيق كل ما يجعل بلدنا محطة سياحية وتجارية، وكما قلنا في الأمس، إن الكمال لله وحده، ولهذا فإن المنصة سيجري تطويرها كلما دعت الحاجة”.

على خط مواز، قالت شركة طيران الشرق الأوسط: “وفقاً لتوجيهات سلطات الهجرة في الكويت والطيران المدني، يُسمح الآن لنا بنقل جميع الركاب الذين يحملون تأشيرة زيارة عائلية (والتي كان يُسمح فقط لشركات الطيران الكويتية بنقلهم سابقاً).