ارتياح لبناني وخليجي لخطوة حكومة سلام إنهاء دويلة 'حزب الله'

ريفي لـ”السياسة”: حصر السلاح سيُنفّذ… وميشال سليمان: انتصارٌ للوطن… ووزراء: تكريسٌ لمنطق الدولة

بيروت ـ “السياسة ـ خاص” ووكالات: فيما اعتبرته مصادر إنهاء لدويلة “حزب الله”، رحبت أوساط ديبلوماسية خليجية بقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في مهلة أقصاها آخر العام، مشددة لـ”السياسة” على أن القرار خطوة بالاتجاه الصحيح على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان، وطي صفحة الماضي بكل سلبياتها، معتبرة الخطوة الهامة التي اتخذتها حكومة لبنان، من شأنها أن تعزز الثقة العربية والدولية بلبنان من أجل العمل على إخراجه من الأزمات التي يتخبط بها”، وفيما لقي قرار الحكومة ارتياحاً واسعاً في الأوساط السياسية المعارضة لـ”الثنائي الشيعي”، أكد النائب اللبناني أشرف ريفي لـ”السياسة” أن القرار تاريخي ومفصلي في الحياة السياسية نحو بناء الدولة وكان لا بد منه، قائلا “في رأيي أن القرار سينفذ ولا بد أن ينفذ، معتبرا أنه ينقذ “حزب الله” من مأزقه الذي تسبب به المشروع الإيراني الذي ألحق أذى كبيراً بلبنان وشعبه، وتحديداً الطائفة الشيعية، وقال ريفي “لو كان عند حزب الله قيادة تاريخية، لكانت تمنت على الدولة اللبنانية أن تجد لها مخرجاً من أزمتها التي تعانيها”.

وحذر ريفي “حزب الله” من “استخدام الشارع، لأنه سيكون هناك شارع مقابل شارع . وليعتبر حزب الله من تجاربه السابقة التي أدخلت البلد في متاهات خطيرة”، مشيرا إلى أن “هناك قراراً دولياً بإنهاء كل ما تبقى من المشروع الإيراني في لبنان وكل الساحات العربية”، معتبرا أنه ليس من مصلحة أحد الخروج من الحكومة، قائلا إنه ليس خائفاً على السلم الأهلي في ظل العهد الجديد الذي استطاع أن يعيد لبنان إلى وضعه الطبيعي، مضيفا أن السلم الأهلي كان مهدداً من خلال هيمنة “حزب الله” وسلاحه الإيراني المرفوض من جميع المكونات اللبنانية الأخرى، معربا عن اعتقاده أن الأجواء الداخلية والإقليمية باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتثبيت مبدأ قيام الدولة والقانون في لبنان، قائلا: “لا أخشى أي صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله . والجيش مكلف من قبل جميع اللبنانيين والسلطات الرسمية اللبنانية أن يقوم بواجبه في بسط سلطة الدولة على كل أراضيها. وبالتالي لا يجب أن يعترض الحزب على قرار الدولة لأنه سبق ووافق على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بكل بنوده”.

من جانبه، اعتبر الرئيس ميشال سليمان، أن خطوة الحكومة، ليست انتصاراً لفريق لبناني على آخر، بل هي انتصار للوطن، وتحيد لبنان عن صراعات المحاور وانتصار لإرادة اللبنانيين على إرادة محور الممانعة في تحويل لبنان إلى ساحة بديلة للصراع العبثي.

وبعد خطوتها بالغة الأهمية ليل أول من امس، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام الحالي، تستكمل الحكومة اللبنانية دراسة مقترح الموفد الأميركي توم براك بهذا الشأن، في جلسة ثانية تعقدها اليوم، في وقت كشفت معلومات “السياسة” أن وزراء “الثنائي” الشيعي الذين انسحب منهم إثنان في جلسة الحكومة الثلاثاء الماضي، قد لا يشاركون في الجلسة المقررة في قصر بعبدا، وأشارت المعلومات إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام وعدداً كبيراً من الوزراء كانوا حاسمين في ضرورة إقرار بند سحب السلاح من جميع الفصائل المسلحة، ومن بينها “حزب الله”، باعتبار أنه ما عاد مقبولاً بقاء الوضع على ما هو عليه من انهيار مروع على مختلف المستويات.

وتلقى “حزب الله” الذي كان يتوقع تأجيل البحث بسلاحه قرار مجلس الوزراء بكثير من الصدمة، بعدما سعى أمينه العام الشيخ نعيم قاسم للضغط لعدم عرض الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، لكن قرار الحكومة كان جازماً، لناحية وجود شبه إجماع وزاري على ضرورة ترسيخ دعائم الدولة ومؤسساتها في مواجهة محاولات الدويلة وضع اليد على كل لبنان، من أقصاه إلى أقصاه . وإذ تتجه الأنظار إلى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قرار الحكومة الاستثنائي، فإن أوساطاً معارضة بارزة تشير إلى بروز تباينات بين موقفي بري وحليفه “حزب الله” بشأن الورقة الأميركية التي قدمت للبنان، لكنها تخشى في الوقت نفسه من ضغوطات قد يمارسها الحزب على بري، لرفض قرار الحكومة، دون استبعاد سحب الوزراء الشيعة منها لإفقادها ميثاقيتها، وسط مخاوف جدية من أن يعمد “الثنائي” إلى التهديد بتحريك الشارع، للضغط على العهد والحكومة، في وقت هددت القوى السيادية بشارع مقابل، في حال أصر “حزب الله” على اللعب بالسلم الأهلي، وأكدت مصادر وزارية لـ”السياسة”، أن قرار مجلس الوزراء سيكرس منطق الدولة على نحو غير مسبوق، وسيفتح أبواب الدعم العربي والدولي للبنان أكثر من أي وقت، جازمة بأنه لا عودة عن القرار مهما حاول “حزب الله” الضغط على الحكومة بأي شكل من الأشكال.

في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي، ورداً على بيان “حزب الله” الذي زعم أن الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى، وأن قرار حكومة نواف سلام جاء نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك ويخالف البيان الوزاري ويسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل، معلنا أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود، أكد رجى أن القرار جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني.

من جانبها، اعتبرت حركة “أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، حليف “حزب الله” أنه كان “حرياً بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية”، متهمة الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ولبيانها الوزاري، معتبرة جلسة اليوم تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني، ما يشي باحتمال حضور وزراء الحزبين الجلسة.

بدوره، حذر مفتي شيعة لبنان الشيخ أحمد قبلان مما أسماها “مواقف تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتغامر بالسلم الأهلي، قائلا إن لبنان أكبر من توقيع يخدم إسرائيل والسلم الأهلي يمر بحماية القوة الوطنية السيادية وتعزيزها لا تمزيقها وتطويقها، مضيفا أن المقاومة هي التي استردت لبنان يوم كان البعض جزءا من الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عمّن كان يجوب العالم للسياحة والترفيه، متابعا أن الحكومة وظيفة وطنية وليست سوق بضاعة أميركية أو إقليمية، ومن يغامر بالسلم الأهلي يضع لبنان بقلب المجهول، منددا بحديث جهات لم يسمها عن سيادة لبنان وحصر السلاح، معتبرا أن تاريخها ملطخ بالعمالة لإسرائيل وقتال الجيش اللبناني، محملا “مَن يضع لبنان في قلب الكارثة، تداعيات مواقفه التي تخدم إسرائيل”، محذرا من اتفاق “17 أيار” جديد، قائلا إن “البلد بارود وإطفاءه بالبنزين يضع لبنان كله بقلب النار”.