وزير الخارجية: الشراكة الستراتيجية الخليجية – الأوروبية السبيل الأمثل لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار

• أكد أن الاجتماع “الوزاري المشترك” يجسد الرغبة في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات راسخة

• اليحيا: التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً جماعياً

• حرص مشترك على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتبادل الثقافي

• القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة أولويات مجلس التعاون بوصفها قضية حق وعدل

قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي ووزير الخارجية، عبدالله اليحيا، إن انعقاد الاجتماع الخليجي الأوروبي يجسد الرغبة المشتركة في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات راسخة من التعاون والتنسيق.

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، والذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.

وأوضح الوزير اليحيا أن الحوار البناء والشراكة الستراتيجية يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الأحداث الإقليمية والدولية أثبتت أن التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية وتهديدات الأمن البحري والأزمات الإنسانية، تتطلب تنسيقاً وتعاوناً جماعياً يعزز استقرار الشعوب ويدعم السلام والتنمية، مشدداً على ضرورة إطلاق مبادرات مشتركة تعكس الالتزام بالحلول الجماعية والتضامن الدولي.

وذكر أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تستند إلى أسس من الصداقة والمصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمسار الذي أرسته القمة التاريخية الأولى بين الجانبين في بروكسل في 16 أكتوبر 2024، والتي وضعت إطاراً متيناً لتوسيع التشاور والتنسيق في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتبادل الثقافي والتعليمي، بما يخدم تطلعات شعوبهما نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد اليحيا أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة أولويات مجلس التعاون بوصفها قضية حق وعدل، مندداً بالمآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الحصار والدمار والتهجير، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، مشيداً بالمبادرة المشتركة التي تبنتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما رحب بإعلان عدد من الدول الأوروبية الصديقة اعترافها بدولة فلسطين، معرباً عن أمله في اتساع دائرة هذا الاعتراف دعماً للسلام العادل والشامل.

وأعرب عن دعم الكويت لمساندة الجمهورية العربية السورية في مسارها نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، وللجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز سيادة واستقرار الجمهورية اللبنانية، داعياً جميع الأطراف في اليمن والسودان والصومال وليبيا إلى تغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار سياسي يحقق الأمن والوحدة والسيادة لتلك الدول الشقيقة.

وأكد اليحيا التمسك بمبادئ حسن الجوار، داعياً الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة منشآتها النووية.

وجدد التأكيد على أن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت، مؤكداً التزام الكويت بمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق، في إطار التفاهمات الثنائية التي تم التوافق عليها على امتداد أكثر من عقدين من الزمن، والتزام الكويت أيضاً باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم عام 2008، والدعوة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة.

ورحب اليحيا باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2792 بالإجماع بشأن تعيين ممثل أممي لمتابعة ملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، آملاً أن تسهم آلية المتابعة في تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات ذات البعد الإنساني.

وأكد ثقته بأن مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستشكل لبنة جديدة في صرح الشراكة الخليجية – الأوروبية، وستسهم في خدمة المصالح المتبادلة، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، وتلبية تطلعات شعوب الجانبين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.