450 مليون دينار… بدل الإيجار

جابر الحمود ومحمد العنزي

فيما أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أكبر قضايا التلاعب في أموال المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تتعلق بالاستيلاء على 933 ألف دينار من أموال “بدل الإيجار”؛ عبر التلاعب في ملفات مواطنين دون علمهم، وقضت بحبس رئيس قسم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه نحو مليون و934 ألف دينار، كما قررت عزله من وظيفته، نقلت مصادر عن نشطاء إسكانيين التقوا وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أمس، قوله: إن “ندرة الأراضي لا تزال من أبرز معوقات حل المشكلة الاسكانية”، لافتا الى أن عدد المزارع في الكويت تضاعف خمس مرات منذ مطلع الألفية، وأصبحت عبئا على ملف الاراضي، لا سيما أن كثيرا منها تحول الى منتجعات ومبان خرسانية تؤجر لأغراض ترفيهية دون مردود زراعي حقيقي”.

وقالت المصادر: إن النشطاء في الشأن الإسكاني، بحثوا ـ خلال اللقاء مع الوزير المشاري الذي امتد لأكثر من ساعتين ـ أبرز تحديات الملف الإسكاني، وسبل تطوير السياسات والآليات المرتبطة بالرعاية السكنية وتخصيص الأراضي، ومشاريع المطور العقاري، لافتة الى أن الوزير اكد خلاله أن “البلاد مقبلة على نهضة إسكانية كبرى تهدف إلى إنجاز 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، في مدن جديدة كالصابرية والخيران ونواف الأحمد”.

في السياق ذاته، قال الناشط في الشأن الإسكاني محمد النصافي في تصريح عقب الاجتماع: إن قيمة المناقصات التي تشرف عليها “السكنية” تقدر بـ 2.750 مليار دينار، وهي تفوق ما تشرف عليه وزارة الأشغال العامة، ما يعكس حجم التحدي والمسؤولية الواقعة على كاهلها.

وتوقع النصافي أن يكون للشركات الصينية دور محوري في بناء المدن السكنية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، في إطار تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف الضغط على قوائم الانتظار.

وأضاف: إن بدل الإيجار يستنزف نحو 450 مليون دينار سنوياً من ميزانية الدولة، مقترحاً التوجه إلى بناء عمارات سكنية متعددة الطوابق كأحد الحلول الستراتيجية لوقف هذا الهدر وتحقيق استقرار أسرع للمواطنين المستحقين.

على خط مواز، أعلنت لجنة شؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف عن تأجيل مواعيد استقبال المواطنات الراغبات في مقابلة فريق اللجنة لمدة أسبوعين، من 10 حتى 22 أغسطس الجاري.