الطبطبائي: 3 محاور لتطوير التعليم

انطلاق مشروع التعاون مع منظمة “OECD” لتطوير المناهج وفق المعايير الدولية

خطة ستراتيجية لإصلاح المنهج ودراسة مقررات الرياضيات واختبار جديد لترخيص المعلمين

المشروع ترجمة لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول الطريق الآمن لمستقبل مزدهر

المنظمة ستدعم الوزارة في تنفيذ خطة الإصلاح و”التربية” ستوفر لها جميع البيانات

الشراكة فرصة لبناء إنجاز وطني يجعل الكويت نموذجاً إقليمياً ملهماً في الإصلاح التربوي

الذروة لـ”السياسة”: مناهج جديدة سنبدأ تطبيقها العام المقبل لمواكبة متطلبات سوق العمل

دخلت قضية “إصلاح التعليم وتطوير المناهج الدراسية” مرحلة جديدة وحاسمة أمس، مع إعلان وزارة التربية عن إطلاق مشروع للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الوطنية وفق المعايير الدولية، وضمن خطة الإصلاح التعليمي الشاملة التي تعمل عليها بالتعاون مع أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في التعليم.

وفي كلمة ألقاها وزير التربية جلال الطبطبائي خلال حفل اطلاق المشروع، كشف أن خطة اصلاح التعليم، ترتكز الى ثلاثة محاور رئيسية، هي: إعداد خطة ستراتيجية لإصلاح المنهج الوطني للمدارس الحكومية، وإجراء دراسة مقارنة مرجعية لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وتصميم وتنفيذ اختبار جديد لإعادة ترخيص المعلمين.

وأكد الوزير الطبطبائي أن التعاون مع المنظمة الدولية يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم في الكويت، وقال: “إن انطلاقة مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست مجرد شراكة فنية، بل ترجمة حقيقية لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الآمن لمستقبل مزدهر”.

وبيّن أن مشروع التعاون يأتي استكمالاً لخطة الإصلاح التعليمي التي عرضت على مجلس الوزراء في يناير الماضي والمكوّنة من ستة محاور.

وأشار الطبطبائي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدعم الوزارة في تنفيذ خطة الإصلاح عبر المحاور الرئيسية الثلاثة، مؤكداً أن الجهود المتكاملة تعكس إصرار الكويت وطموحها الى أن تكون ضمن مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال التعليم.

وقال الطبطبائي: “إن الشراكة تُبنى لإطلاق مشروع يعيد رسم هوية النظام التعليمي في الكويت وفق معايير عالمية موثوقة وبروح وطنية أصيلة، لافتا الى أن الوزارة ستوفر للمنظمة جميع البيانات والمعطيات الميدانية لتنفيذ المحاور الثلاثة بفاعلية ومسؤولية.

وتوجه الوزير إلى ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائلاً: “هدفنا أن يصبح نظامنا التعليمي قادرا على المنافسة في المؤشرات الدولية، وأن تُذكر الكويت كنموذج يُحتذى به لا كمجرد تجربة تُدرَس من بعيد”، مؤكدا أن الشراكة تمثل فرصة لبناء إنجاز وطني تعليمي يجعل الكويت نموذجا إقليميا ملهماً في مجال الإصلاح التربوي.

في غضون ذلك، أعلن عميد كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مبارك الذروة أن الكلية أنهت إعداد مناهج جديدة ستبدأ تطبيقها العام المقبل بعد عمل استمر عامين، بهدف مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل، مشيرا الى أن هذه الخطوة نقلة نوعية في أداء الكلية ستسهم في تعزيز مستوى خريجيها من المعلمين والمعلمات.

وكشف الذروة في تصريح الى “السياسة” عن دراسة لإطلاق فصل تمهيدي للطلبة المستجدين اعتبارا من العام المقبل، يتضمن مقررات في المهارات الأكاديمية، واللغتين العربية والإنكليزية، والرياضيات، بهدف رفع جاهزيتهم العلمية قبل الالتحاق بالتخصصات التربوية، مؤكدا أن الكلية تعد شريكا رئيسيا في إعداد وتأهيل الكوادر التربوية الوطنية، إذ تستقبل سنويا ما بين 4 إلى 5 آلاف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة، يتم تأهيلهم أكاديميا وتربويا قبل تسليمهم إلى الميدان العملي في وزارة التربية.

وأوضح أن الكلية تخرّج سنوياً ما بين 2000 و3000 طالب وطالبة يرفدون الميدان التربوي بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة التطوير الأكاديمي والتحول الرقمي في التعليم.