لجنة لتقصي الحقائق في 'أملاك الدولة'

شكَّلتها الوزيرة الفصام لكشف أي مخالفات مالية أو إدارية في العقود والتراخيص

اللجنة ستراجع كل مشاريع الشراكة وعقود الـ”B.O.T” وستتعامل مباشرة مع الوزيرة

العندليب رئيساً للجنة التي تضم خبراء بالمجال ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين

الخطوة ضمن مساعي هيكلة القطاع والقرار حدّد فترة العمل بثلاثة أشهر قابلة للتمديد

ناجح بلال

في خطوة تستهدف الوقوف على كل الاختلالات التي اعترت ملف أملاك الدولة خلال السنوات الماضية، وتنمية أصول الدولة العقارية وتعظيم الاستفادة منها واستثمارها بأفضل الطرق، لزيادة مساهمتها في الإيرادات غير النفطية بموازنة الدولة، علمت “السياسة” أن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اعتمدت قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول أعمال قطاع أملاك الدولة.

وكشفت مصادر عليمة أن تشكيل اللجنة يستهدف الكشف عن أي مخالفات مالية أو إدارية وقعت خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن اللجنة ستتعامل مباشرة مع الوزيرة وستراجع جميع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك العقود المصنفة ضمن فئة الـ”B.O.T”، وغيرها.

وفيما لم تشر الى الإطار الزمني لعمل اللجنة، وذكرت أنه سيحدد لاحقا في ضوء المعطيات، قالت المصادر: إن اللجنة ستكون برئاسة الأكاديمية بكلية الحقوق د.زهراء العندليب، وستضم في عضويتها عددا من الخبراء ذوي الصلة بالمجال، وللجنة ـ بالاضافة الى ذلك ـ أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص لإنجاز مهامها.

وأضافت: إن قرار تشكيل اللجنة حدد فترة عملها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لافتة الى أنها ستتولى دراسة السبل المتعلقة بالاصلاحات الادارية في جميع المشاريع، كما ستبحث كل الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات الماضية والاجراءات التي اتخذت لتصويبها.

وحول دواعي وأسباب القرار، أوضحت أنه يأتي ضمن مساع وتحركات تقودها وزيرة المالية لإعادة هيكلة القطاع، ومعالجة أي خلل جوهري في تعامل المالية العامة مع الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة، مشيرة إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الفحص والتدقيق على المبالغ غير المحصلة والواجب سدادها لـ”أملاك الدولة”.

وذكرت أن الوزيرة الفصام تتابع عن كثب كل أعمال اللجان الدائمة داخل الوزارة للقيام بكل الأعمال التي تخص المال العام داخل الأجهزة الحكومية، موضحة أنها ستعمل في الوقت نفسه على تنويع مصادر الدخل في البلاد حتى لا يظل الاقتصاد الوطني رهناً بسلعة أحادية الدخل وبما يضمن تحقيق عوائد جديدة للدولة تسهم في تقليل عجوزات الميزانية.