'الفصام': عودة لأسواق الدين الدولية

الفصام خلال مشاركتها في المنتدى

على ألا يتجاوز 60 % من الناتج المحلي

دبي – وكالات : بعدما كان آخر اصدار سندات للكويت في عام 2017، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أمس، استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الديْن الدولية قريباً.

وقالت الفصام في تصريح لـ “رويترز” أمس، على هامش المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية المقام بمدينة دبي، إن إقرار قانون الدين العام من شأنه السماح بالعودة إلى أسواق الدين بعد سنوات بسبب الخلافات بين مجلس الأمة والوزارات المتعاقبة.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية في بيان صحافي أن الكويت شاركت في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية ناقلة عن الوزيرة الفصام قولها “إن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالي من الكربون والحد من مستويات الديون.

وأكدت حرص الكويت بنقاشاتها على أن ارتفاع الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من الدول، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية، وعلى الرغم من أهمية أداة الدين العام كأداة محفزة للنمو، إلا أنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية كي لا تشكل عبء على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن اطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي.

ووذكرت أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية مابين 50-70%.

وأفادت الفصام بأن مستويات الديْن العام عادة المتوسط أو نسبة الديْن العام لا تتجاوز الـ 60% من الناتج الإجمالي المحلي للدول،ونحن في الكويت لدينا أدنى نسبة دين للناتج الإجمالي المحلي على مستوى المنطقة.

وقالت إن “هناك قدرة للدولة أن تستخدم الدين العام للنمو الاقتصادي المحلي، من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى.

وتوقعت تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% ،خلال عام 2025، مع تواصل خطط الإصلاحات المالية، والتي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، ولا سيما الضريبة على الشركات.

وأوضحت الفصام أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى،مؤكدة أن تمويل هذه المشاريع يجري عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الديْن العام السيادي؛ لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وأضافت أن التصنيف الائتماني المرتفع للكويت يمنحها فرصاً جيدة للاقتراض من الأسواق الرأسمالية بشروط ميسَّرة، موضحة أن نسبة الدين العام لا تزال عند مستويات متدنية، وتبلغ نحو 3 %

من الناتج المحلي ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها، من خلال أدوات الدين العام.