مجلس الوزراء: ماضون في الإصلاحات المالية لرفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مترئسا اجتماع الحكومة

تعديلات على “حقوق الطفل” تشمل إلزام ولي الأمر بإضافة المولود في ملف الجنسية

وافق على مشروعي تعديل قانوني “تملك العقارات” ومعهد الدراسات القضائية

إقرار مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

تكثيف الجهود لتذليل جميع الصعوبات أمام تنفيذ مبنى الركاب T2 والمشاريع التنموية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

التصنيف الائتماني

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون ومسؤولي بنك الكويت المركزي بشأن إعلان وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي حيث تضمن العرض الإطار التعريفي للتصنيفات الائتمانية السيادية ومسار التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لا سيما التصنيف الأخير خصوصا فيما يتعلق بنتائج التصنيف ومدلولاته والركائز التحليلية الرئيسية الخاصة بالتصنيف بالإضافة إلى العوامل التي من شأنها رفع أو خفض التصنيف الائتماني الخاص بدولة الكويت وكذلك متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وأكد مجلس الوزراء على استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

من جانب آخر، أحاطت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقدته أمس مع رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق بحضور قياديين ومسؤولين في وزارتي الأشغال العامة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الفتوى والتشريع لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع (مبنى الركاب الجديد T2) في مطار الكويت الدولي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان متابعة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جهته، دعا مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وكافة الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف الجهود والتعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع وغيرها من المشاريع التنموية في البلاد بهدف تسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لتشغيل تلك المشاريع.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود من أبرزها مشروع المرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

وأيضا اطلع مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (37) لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين المذكورين ورفعهما لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

تعديل قانون حقوق الطفل… تراخٍ من البعض في إضافة المولود لملف الجنسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وذلك حرصا من الدولة على صون كافة حقوق الطفل الواردة في القانون المشار إليه لا سيما ما يتعلق بالهوية الوطنية بعد أن لوحظ وجود تراخ من قبل بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديدا إضافته بملف جنسية الأب الأمر الذي كان لا بد منه سن تشريع يلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم 17 مكررا من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وكما نصت المادة 81 مكررا من القانون سالف الذكر على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الايضاحية لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

إصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لـ”الخليجي”

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى عدد من مشروعات مراسيم بقوانين ومذكرات تفاهم واتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

خالد العجمي وكيلاً لـ”الشؤون”

صدر أمس الثلاثاء مرسوم أميري بتعيين د.خالد العجمي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ونص المرسوم رقم (184) لسنة 2025 على أن “يعين د. خالد عامر حمد العجمي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”.