رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات الموقعة بين الكويت والصين

• وجّه بتسريع وتيرة التنسيق مع الجانب الصيني لإنجاز المشاريع التنموية بأسرع وقت ممكن

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

واستعرض الاجتماع الرابع عشر للجنة آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

كما جرى خلال الاجتماع بحث توسيع آفاق التعاون والشراكة الستراتيجية والفرص الاستثمارية والاقتصادية مع الجانب الصيني وتسريع عجلة تنفيذ هذه المشاريع الكبرى بما يتماشى مع رؤية البلاد التنموية.

وقدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات شرحا مفصلا حول التعاون والتشاور والتنسيق القائم بين حكومتي البلدين بشكل مستمر سواء مع الإدارة الصينية العليا أو مع السفارة الصينية لدى البلاد فيما يتعلق بمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة ما بين الحكومتين.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة بتذليل كل العقبات – إن وجدت – وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالزيارات الفنية وصولا إلى إنجاز المشاريع التنموية بأسرع وقت ممكن.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الأشغال العامة د. نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات.