وزير الصحة ينظم تراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول الأدوية

• الترخيص باسم صيدلي كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات

• تخزين آمن وتوصيل الأدوية عبر مركبات مجهزة تلتزم بمعايير الجودة

• 400 متر حداً أدنى بين صيدلية وأخرى لضمان التوزيع العادل للخدمة

• توحيد شعار الصيدليات الأهلية ليكون رمزاً رسمياً ومعتمداً لكل الصيدليات

أصدر وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم تراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول الأدوية والمنتجات الطبية في البلاد، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى ضمان ممارسة مهنية منضبطة وتداول آمن للأدوية وفق معايير موحدة تخدم صحة المجتمع.

وجاء في القرار – الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه – أن الترخيص للصيدلية سيكون باسم صيدلي كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات، ويحمل شهادة معترفاً بها من الجهات الوطنية المؤهلة، دعماً للكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ونص القرار على تحديد مسافة لا تقل عن 400 متر بين كل صيدليتين، بما يضمن توزيعاً متوازناً للخدمة الدوائية في مختلف المناطق، وتنظيم خدمة توصيل الأدوية عبر مركبات مجهزة تلتزم بمعايير الجودة حتى وصولها للمريض مع فواتير رسمية وتوثيق كامل.

وتضمن القرار كذلك وضع ضوابط دقيقة لتخزين الأدوية والمنتجات الصحية وفق معايير معتمدة تضمن سلامتها وجودتها، ومنع عرض أو بيع أي منتج منتهي الصلاحية أو غير مرخص.

وألزم القرار الصيدليات بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل أي إعلان خارجي، لتوحيد شعار الصيدليات الأهلية وهويتها المهنية، إضافة إلى تطبيق أحكام القوانين 26 لسنة 1996 و70 لسنة 2020 بشأن المساءلة المهنية وتوثيق الممارسات المسؤولة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير وتنظيم القطاع الصيدلاني في الكويت، بما يعزز الثقة بجودة الخدمات الدوائية ويضمن سلامة المرضى