نتنياهو يتراجع عن احتلال غزة ومصر لصفقة شاملة تنهي الحرب

رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون ووفد منظمة “الحكماء” العالمية للدفاع عن السلام خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة (أب)

27 دولة لإسرائيل: أدخلوا المساعدات وتوقفوا عن “القوة الفتاكة”… والأمم المتحدة تحذّر من “جوع شديد”

غزة، عواصم – وكالات: فيما تواجه إسرائيل انقساما غير مسبوق بين القيادة السياسية والعسكرية على خلفية خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة بالكامل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية التوصل إلى صيغة وسط تقضي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة بنسبة 10 في المئة فقط خلال المرحلة الحالية، مع إعادة تقييم الخطط في ضوء التطورات الميدانية، ناقلة عن مصادر مطلعة أن العملية التدريجية ستشمل أقل من نصف الفرق الخمس اللازمة للاحتلال الكامل لغزة، وسيبدأ الغزو البري ببطء بعد إجلاء نحو مليون من السكان الذين نزح كثير منهم مرات عدة، وذلك بحلول سبتمبر المقبل، ويعكس القرار تراجعًا من جانب نتنياهو بعد إعلانه أنه يعتزم استعادة غزة بأكملها، ورغم أن تراجع نتنياهو أثار إحباط حلفائه في اليمين المتطرف، إلا أنه أبرز استمرار نفوذ كبار قادة جيش الإحتلال في مواجهة نتنياهو الذي تناحر مع جنرالاته أكثر من أي رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الأسبق شمعون بيريز وزميل منتدى السياسة الإسرائيلية بنيويورك نمرود نوفيك أن المؤسسة الأمنية دفعت نتنياهو لتقليص نطاق الخطة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لو قرر مجلس الوزراء فرض الاحتلال الكامل على قادة الجيش، لكانت هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها المستوى السياسي القرار العسكري المهني بالإجماع، بينما قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق إن القلق يتزايد لدى بعض الضباط من أن الحرب المطولة تلحق ضررًا طويل الأمد بمكانة إسرائيل، مضيفا أن كبار مسؤولي الدفاع شعروا بالقلق الأسبوع الماضي عندما أعلنت ألمانيا، الحليف الوثيق، أنها ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة لأنها ستشمل المحركات المستخدمة في دبابات ميركافا والمركبات المدرعة، وتوقعوا أن الجيش قد يقاوم، قدر الإمكان، أوامر الحكومة المتطرفة، وفقا لتقرير الصحيفة الأميركية.

في سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما كشفت الهيئة أن مصر عرضت على حركة “حماس” صفقة شاملة تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاحها مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح فلسطينيين، وأفادت بأن وفداً من “حماس” وصل العاصمة المصرية القاهرة لبحث مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة، موضحة أن الوسطاء طرحوا مبادرة جديدة على “حماس” تتضمن صفقة شاملة لتحرير جميع المختطفين، الأحياء منهم والأموات، مقابل الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين ونزع سلاح الحركة.

وتتحدث المبادرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، عن خطة انسحاب جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة تحت إشراف مشترك عربي أميركي حتى يتم التوصل إلى حل دائم لقضية نزع سلاح “حماس” وشكل إدارة القطاع، وفي ضوء المبادرة الجديدة، يتوجب على “حماس” الالتزام بتجميد نشاط جناحها العسكري ونزع سلاحه مع ضمانات من الوسطاء الدوليين، وأضافت هيئة البث أنه تُجرى في الوقت ذاته محادثات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، زاعمة أن نتنياهو لم يعد يسعى لصفقات جزئية، وأنه أعلن تسريع العمليات العسكرية للسيطرة على غزة من أجل إنهاء الحرب بسرعة، مشيرة إلى اعتقاد فريق التفاوض والوسطاء بإمكانية تجاوز الفجوات بين الطرفين، لافتة إلى أن نتنياهو وصف شروط “حماس” خلال جولة التفاوض الأخيرة بأنها “شروط استسلام” لإسرائيل، ما حال دون التوصل لاتفاق، وأفادت نقلاً عن مصادر مطلعة بوجود انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في المحادثات في المرحلة الراهنة حتى في حال عرض اتفاق جزئي”، بينما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تدفع باتجاه اتفاق كامل وصفقة شاملة، مضيفا أن مصر لم تتوقف عن جهود الوساطة وتعمل مع الوسطاء على إبرام صفقة، متابعا بالقول “ندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض ولا تزال هناك إمكانية إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب”.

في غضون ذلك، طالب وزراء خارجية 27 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إسرائيل، بالسماح بإدخال جميع شحنات مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية إلى قطاع غزة وعدم استخدام القوة الفتاكة في مواقع توزيع المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، وحضت الدول في بيان، إسرائيل، على اتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة، ومنح التصاريح لإدخال المساعدات وتسهيل وصول منظمات الأمم المتحدة وغير الحكومية والشركاء الآخرين على نحو آمن، وواسع النطاق لإدخال المساعدات إلى غزة.

من جانبها، دعت وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف الكارثة الغذائية في غزة، بعد إعلان السلطات الصحية وفاة نحو 100 طفل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، نتيجة سوء التغذية، وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن شركاءه الإغاثيين وصفوا الرقم بأنه “محطة مدمرة تخجل العالم”، داعياً إلى تحرك عاجل طال انتظاره لوقف نزيف الأرواح بين المدنيين، خاصةً الأطفال، بينما حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 300 ألف طفل في غزة ما زالوا في خطر شديد، مضيفاً أن نحو ثلث السكان أفادوا بعدم تناول الطعام أيام متتالية، في حين قالت مصادر إعلامية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت اعتبار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات خياراً جدياً لتقديم الدعم إلى قطاع غزة، موضحة بحسب “الجزيرة نت”، أن إدارة ترامب ترى أن عمليات الإسقاط الجوي لن تلبي احتياجات نحو مليوني فلسطيني، مشيرة إلى أن الخيار لم يُدرس بجدية خلال المداولات الداخلية ووصف بأنه “غير واقعي”، ما يعكس التضارب في تعاطي الإدارة الأميركية مع الأزمة الإنسانية بغزة، وبدوره، كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن إنكار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الوضع الإنساني في قطاع غزة ساهم في دفع بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا إن نتنياهو أنكر العواقب التي يتعرض لها الأبرياء.

الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين حليلة حاكماً لغزة

غزة، عواصم – وكالات: نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية أمس، مزاعم بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية، ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله إن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة، مشددا على أن أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني ويتسق مع ما تريده دولة الاحتلال من فصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها، مؤكداً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نشرت تقريراً حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط “لوبي” إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة الأميركية من أجل تعيين رجل الأعمال سمير حليلة حاكماً لقطاع غزة، وكان حليلة شغل مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006 ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1994 و1997.