الأسعار والجودة والغش التجاري… ثالوث دمار المشاريع الصغيرة

خبراء لـ”السياسة”: أصحابها ما زالوا يعانون من معوقات كثيرة رغم الدعم الحكومي لتقليل التكاليف وتعظيم أرباحهم

ناجح بلال

لماذا تراجع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟ وماهي أبرز المعوقات التي تواجه الشباب الكويتي في تلك المشاريع؟ ولماذا يغالي بعض أصحابها في اسعار المنتجات؟

هذه الاسئلة وغيرها طرحتها “السياسة” على عدد من أصحاب المشروعات وخبراء اقتصاديين، حيث أكدوا على ضرورة إزالة كافة معوقات هذه المشاريع المتمثلة في البيروقراطية وصعوبة الحصول على التمويل من أجل تشجيع الشباب في الدخول في عالم المشاريع الصغيرة والكبيرة.

الاقتصاديون اعتبروا ان تراجع عدد المشاريع يعود الى الاخطاء التي وقع بها بعض المبادرين من خلال الاسعار المبالغ بها فضلا عن افتقار جودة بعض المنتجات وأخيرا وهو الأهم الغش وبيع منتجات مقلدة وذلك على الرغم من كل الدعم الذي تقدمه الحكومة لهم لتخفيض التكاليف وبالتالي تعظيم أرباحهم عن طريق القيام بنشاط اقتصادي سوي يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وطالبوا بعدم مبالغة الشباب في رفع اسعار المنتجات عبر البيع “أون لاين” حتى لا تؤدي لخفض المبيعات لاسيما أن المستهلك يعلم جيدا قيمة اسعار المنتجات قبل الشراء.

وقالوا إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد ضمن أساسيات الاقتصاد الكويتي وتعتبر من منظومة ريادة الاعمال، مشيرين الى أن الحكومة تقدم الدعم المعنوي والمادي لأصحابها نظرا لدورها في تخفيف عدد البطالة، وإليكم التفاصيل:

هموم وعراقيل

قال أحد أصحاب المشاريع الصغيرة المتخصصة الشاب حمد المطيري العامل في مجال الملابس الجاهزة إن هناك عدة هموم وإشكاليات تواجه أصحاب هذه المشاريع أبرزها ارتفاع الايجارات وركود الحركة التجارية في الأسواق بالاضافة للبيروقراطية التي يواجهها المبادر في الحصول على التمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من البنك الصناعي.

وأشار الى ضرورة دعم الشركات الكويتية الكبرى للمبادرين الشباب، مطالبا الجهات الحكومية بضرورة تسهيل المعاملات لهم، لاسيما أن بعض الجهات تتعامل ببيروقراطية، مشيدا بجهود “التجارة” خصوصا لجهة افتتاحها بعض المراكز لسرعة انهاء المعاملات ولكن هناك جهات أخرى بحاجة لسرعة في الأداء.

وأكد ضرورة إلزام الاسواق الكبرى بإفساح الفرصة الكافية لأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث إن المبالغة في ارتفاع الايجارات والركود أدى إلى غلق الكثير من المشاريع الصغيرة وتحول بعضهم للعمل الحكومي.

وشدد المطيري على أهمية دخول أصحاب المشاريع الصغيرة في بند 10% الخاص بالمناقصات لاسيما أن بعضهم لايحق لهم المشاركة في المناقصات بحجة أنهم قاموا بتمويل مشاريعهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان قبل عامين بحدود 30 ألفا في حين كشفت بيانات الصندوق الوطني تراجعا كبيرا في هذه المشاريع خصوصا بعد جائحة “كورونا” بالاضافة لوجود مشروعات ليست تحت مظلة “الصندوق الوطني”.

ومن جانبه، أكد الشاب الكويتي غانم العنزي على أهمية حل كافة العراقيل التي تواجه المشاريع الصغيرة لاسيما وأنه عقد العزم على افتتاح أحد المشاريع الصغيرة عقب تخرجه من الجامعة وأنه يعشق التصوير ولذا سيكون مشروعه في هذا الإطار، مشجعا الشباب بضرورة الاتجاه للمشاريع الصغيرة، مشددا على أهمية قراءة أصحاب المشاريع الصغيرة في الكويت آليات وابجديات السوق جيدا مستغربا في الوقت ذاته من بعض الشباب الذين تخصصوا في بيع المنتجات عبر”أون لاين” من خلال زيادة الاسعار بصورة غير منطقية مشددا على أهمية أن توسع رأس مال المشروع يكون من خلال التوازن في البيع للمستهلكين.

دعم الاقتصاد

وعلى صعيد متصل قال الخبير الاقتصادي أحمد الخشنام إن المشاريع الصغيرة يمكن أن تلعب دورا لايستهان به في دعم الاقتصاد الوطني فضلا عن أنها تحل اشكالية التوظيف ولكنه في الوقت ذاته طالب تلك المشاريع المنزلية التي تمارس أنشطة التجارة الإلكترونية وبيع العطور والمنتجات الحرفية اليدوية والاطعمة وخلافه بألا تبالغ في أسعار البيع “أون لاين” حيث إن المستهلك يعرف جيدا الاسعار وعندما يشاهد رفع قيمة المنتج من خلال المشاريع المنزلية سيرفض الشراء منه ويتجه للأسواق لشراء ما يلزمه وهذا الامر ينعكس سلبا على أصحاب المشاريع الصغيرة المنزلية وغيرها مستغربا من مبالغة الاسعار من قبل المشاريع المنزلية قائلا لهم: “الدولة سمحت لكم بالمشاريع المنزلية والتي وفرت عليكم دفع الايجارات والكثير من العمالة فلماذا يبيع البعض منكم بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي ؟”.

وطالب الخشنام بضرورة تسهيل كافة معاملات أصحاب المشاريع الصغيرة مع تقديم كافة أوجه الدعم لهم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة جاذبة تشجع الكثير من الخريجين على فتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ريادة الأعمال

وعلى صعيد متصل، قال مستشار نقابة الصحافيين الكويتية والخبير الاقتصادي عبدالله الغريب إن هذه المشاريع تعد من آليات الاقتصاد الكويتي وتدخل ضمن منظومة ريادة الاعمال، موضحا بأن الحكومة تقدم الدعم المعنوي والمادي للشباب الذي ترك الوظيفة الحكومية الروتينية واتجه للعمل الخاص، مشيرا إلى أن هناك عراقيل تواجه هؤلاء الشباب ولكنها ليست كبيرة لاسيما وأن هناك مشاريع صغرى ومتوسطة نجحت وتحقق عوائد مالية جيدة لأصحابها بل بعضهم توسع في حجم نشاطه.

عناصر الجودة

وطالب أصحاب هذه المشاريع بضرورة الاهتمام بعناصر الجودة ووضع أسعار متوازنة وليست خيالية حتى لاتتحول بعض المشاريع الصغيرة إلى أعباء اضافية على المستهلك، موضحا بأن من يبيع قليلا يبيع كثيرا، مشددا على أهمية أصحاب المشاريع الصغيرة السوق من حيث الاسعار والجودة حتى يدخلوا المنافسة من خلال السعر الواقعي مع المنتج ذي الجودة.

وشدد الغريب على أهمية عدم انجرار بعض أصحاب المشاريع الصغيرة في بيع المنتجات المقلدة على أنها أصلية للمستهلك حتى لايعرضهم ذلك للمحاسبة القانونية حيث إن ذلك الامر يعد من قبيل الغش التجاري وبهذا تخسر مشاريعهم.