صفقة شاملة لغزة… إنهاء الحرب مقابل تبادل أسرى على مرحلتين

نازحون فلسطينيون خلال محاولتهم الحصول على المياه من شاحنة خلال موجة الحر بمخيم موقت في خان يونس (أب)

الاحتلال يرفض هدنة إنسانية 48 ساعة… ورئيس “الموساد” في الدوحة… و100 منظمة تشكو منع المساعدات

تجميد “كتائب القسام”… ونفي “رمزي” لبعض قادة الحركة إلى الخارج… وتولي قوات دولية وعربية مهام موقتة في القطاع

غزة، عواصم – وكالات: فيما تتواصل مساعي الوسطاء المصريين من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، كشفت مصادر أمس، أن الجانب الإسرائيلي رفض الموافقة على أية هدنة إنسانية، وأوضحت المصادر أن الوسطاء اقترحوا على إسرائيل هدنة 48 ساعة في غزة، لكنها رفضت وأبدت تحفظها، في حين أكدت المصادر أن وفد “حماس” الذي يتواجد في القاهرة منذ أيام، وافق على تلك الهدنة، مشيرة إلى أن الضغوط مستمرة من الوسطاء على إسرائيل من أجل الموافقة على هدنة إنسانية، لافتة إلى أن فصائل فلسطينية اجتمعت بالقاهرة، بينها “حماس” والجهاد والإصلاح والجبهة الشعبية من أجل الدفع بمسار المفاوضات.

بالتزامن عقد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد بارنيا اجتماعاً في الدوحة مع رئيس الحكومة ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خصص لبحث إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين “حماس” وإسرائيل، في حين كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن بارنيا طلب من الجانب القطري إبلاغ “حماس” أن احتلال غزة ليس مجرد تهديد، بل قرار جدي، كما أكد أن إسرائيل لن تقبل بعد الآن بأية صفقة مجتزأة، وتتمسك بإطلاق كامل للأسرى الإسرائيليين كافة.

وفيما يرتقب أن يصل رئيس الحكومة الفلسطينية إلى القاهرة الأحد المقبل، ناقش وفد حركة “حماس” على مدى اليومين الماضيين مقترحاً لصفقة شاملة حول قطاع غزة مع الوسطاء المصريين، وأبدى وفد الحركة تجاوبه إلى حد بعيد، وفق ما أكد مصدر مصري مطلع على المفاوضات، في حين كشفت مصادر أن الصفقة تتضمن إنهاء الحرب مقابل تبادل أسرى شامل على مرحلتين، وتنص على أن تلتزم “حماس” بوقف طويل لإطلاق النار وتجميد نشاط جناحها العسكري خلال فترة انتقالية، وتضمنت الصفقة أيضا، وقف تصنيع وتهريب السلاح في غزة، والتزام “حماس” بعدم إعادة استخدام السلاح، فضلا عن العمل على صيغة نهائية يجري التفاوض عليها بشأن مستقبل سلاح غزة، ونصت على نفي “رمزي” لبعض قادة الحركة إلى الخارج، وتولي قوات دولية وعربية مهام مؤقتة في غزة. أما في ما يتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، فنصت الصفقة على أن يكون تدريجيا بإشراف عربي–أميركي، ومشروط بالاتفاق النهائي حول السلاح والحكم في القطاع، على أن يضمن الوسطاء وتركيا الالتزام بالاتفاق، وتضمن الاتفاق كذلك ضمانات بعدم إعادة استخدام السلاح خلال المرحلة الانتقالية.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام مصرية أن وفدا من “حماس” برئاسة القيادي بالحركة خليل الحية بحث مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد مقترحا مصريا لتحقيق التهدئة في غرة، وذكرت قناة “القاهرة” الاخبارية أن وفد “حماس” ثمن الجهود المصرية لإغاثة سكان غزة وابدى الحرص على سرعة العودة الى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، ويأتي اللقاء بالتوازي مع مساعي يبذلها الوسطاء المصريون والقطريون لطرح مبادرة بصيغة جديدة على “حماس” من ضمنها احياء مقترح هدنة مدتها 60 يوما يتخللها تبادل الأسرى ودخول المساعدات وهو المقترح الذي تعثرت المفاوضات حوله في وقت سابق.

في غضون ذلك، حذرت نحو مئة منظمة غير حكومية من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة، كاشفة في رسالة مشتركة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلة إن هذه المنظمات “غير مخوّلة تسليم المساعدات”، وبينت الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، أن نحو 60 طلبا لإدخال المساعدات رفضت في شهر يوليو وحده، مؤكدة أن القواعد الجديدة تترك سكان غزة دون مساعدة، فيما زعم وزير شتات الاحتلال عميحاي شيكلي أن العديد من منظمات الإغاثة تعمل كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة، قائلا إن المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل. إلى ذلك، أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال يحشد جميع قواته ويستعد بقوة كبيرة لتنفيذ قرار “الكابينت” بشأن خطة السيطرة على مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع كاتس مع رئيس الأركان إيال زامير وقادة آخرين، لمناقشة مبادئ الخطة، بينما أوضح مسؤولون أن الخطة ستُصاغ كاملة بعد الاجتماع وتعرض على وزير الحرب للموافقة عليها، يوم الأحد، بينما أثارت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بشان اقتطاع أراض من دول عربية لإقامة ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى” موجة واسعة من الغضب، فيما طالبت مصر بإيضاحات إسرائيلية، وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن الأطروحات الإسرائيلية تعكس توجها رافضا لخيارات السلام وتزيد من حالة عدم الاستقرار.