تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي بالكويت يوفر 6.8 مليار دينار

“الإسكوا”: الأسر الأكثر ثراءً تستفيد بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعّالة

تنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خياراً بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين

الإنفاق العام يشكل 50% من الناتج المحلي أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%

12% تراجعاً في نصيب الفرد من إنفاق اجتماعي يستهلك 44% من الميزانية العامة

تنفيذ إصلاحات مالية شاملة وتبنّي موازنات تعتمد الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في تقريرها عن الكويت أمس، بعنوان “الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: ستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت”، وقالت إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في العام 2023-2024.

وأضافت “الإسكوا”، في تقريرها أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.

وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.

ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار”نحو 22 مليار دولار”، أي نحو 27% من الإنفاق العام للكويت خلال 2023-2024.

الإنفاق الاجتماعي والتحويلات

وفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.

كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.

وفي القطاع الصحي، قال التقرير لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات، مؤكدا ان الكويت أمامها فرصة لتوفير 27% من إنفاقها العام وفق “الإسكوا الأوروبية”.

وسلط تقرير “الإسكوا” الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة، وأوصي بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.

خارطة طريق إصلاحية

ودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.

وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.

وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي، إن “الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري، فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين”.

وأشار التقرير إلى أن مواءمة الستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.