إعفاء الإلكترونيات من رسوم ترامب موقت… الحرب التجارية قائمة

قرار الجمارك الأميركية تحديد فئة من المنتجات خطوة تهدف لإعادة الحسابات بعد ردة فعل أسواق المال

ناجح بلال

مع تنفس شركات التكنولوجيا الاميركية والعالمية الصعداء بعد قرار الجمارك الاميركية اعفاء إجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات والاجهزة التكنولوجية من الرسوم التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على واردات اميركا من السلع كافة بما سماها بـ “الرسوم الانتقامية”، تقف دول الخليج العربي بحالة المتفرج والمراقب لهذه التداعيات مع الادراك التام بأن قسما ليس باليسير سيطالها.

وفي الوقت الذي لم يتضح مصير هذه الاعفاءات فيما اذا كانت عبارة عن هدنة مؤقتة في الحرب التجارية التي شنها الرئيس الاميركي من طرف واحد أو حالة تراجع عن خطأ اقترفه ترامب بفرض هذه الرسوم من البداية، والتي تركت تداعيات هائلة على الاقتصاد الاميركي خصوصا اسواق المال، يقر خبيران بأن دول الخليج مطالبة باعادة التفكير جديا بموضوع السياسات التجارية لدولها فضلا عن السياسات الاقتصادية والتي من ابرزها التفكير بتوطين صناعة التكنولوجية الحديثة والتحول من مستوردين بالمطلق الى مصدرين وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط.

وفي حالة الهدوء الحالية بعد الاعفاءات والاستقرار المؤقت قبل العاصفة، اعتبر خبيران اقتصاديان ان تراجع الادارة عن فرض الرسوم سيلقي بظلال ايجابية على المستثمرين في قطاع التكنولوجيا لاسيما ان الاعفاء جاء نتيجة ضغوط الشارع والشعب الاميركي باعتباره المتضرر الاول بعد ان قفزت اسعار هذه الاجهزة بالسوق الاميركية بصورة مهولة تفوق قدرتهم على الشراء.

في البداية أكد الرئيس التنفيذي لمركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات الخبير الاقتصادي قيس الشطي أن خطوة الولايات المتحدة الاخيرة المتعلقة بإعفاء واردات اميركا من الهواتف الذكية والاجهزة الالكترونية، جاءت تخوفا من التداعيات السلبية على الشركات التكنولوجية الاميركية والتي تقوم بتصنيع منتجاتها خارج الولايات المتحدة بسبب انخفاض تكاليف الايدي العاملة ولهذا لايجب الإفراط في التفاؤل الأميركي، حيث لاتبدو بداية تمهيدية للمرونة ولكن ماحدث عبارة عن تراجع في الحسابات.

وذكر الشطي أن الإقتصاد الاميركي وإن كانت عملته وناتجه الأقوى عالميا لكن الصين أيضا تعد من أكبر الدول الاقتصادية وهي قوة لايستهان بها، مشيرا إلى أن الحرب التجارية الأميركية حاليا جعلت بعض الدول تقف في صف السياسات الاقتصادية الاميركية والبعض يقف مع الصين لاسيما أن دول العالم التي ستتضرر من زيادة الرسوم الاميركية ستتعامل مع اميركا بالمثل وهذا الامر سيربك الحركة الاقتصادية العالمية بما فيها النقل والشحن.

وذكر الشطي أن الاجندة الاميركية واضحة حاليا في سعيها لترسيخ نهج قوتها الاقتصادية لتقول للعالم أنها القطب الأوحد الأعظم ولذا تقوم بتعديل وفرض اتفاقيات جديدة مؤكدا أن تلك السياسات ليست في مصلحة العالم في ظل انخفاض سعر النفط، فضلا عن تباطؤ اقتصادي ملحوظ مطالبا الكويت وبقية دول مجلس التعاون بإتباع سياسة التحوط لاسيما وأنها تستورد مالايقل عن 90% من احتياجاتها من الخارج ما يتطلب إعادة رسم السياسات الاقتصادية للدول الخليجية لتكون قادرة على الصمود في مواجهة أي تحديات اقتصادية حالية أو مقبلة لاسيما وأن أزمة الحرب التجارية الدولية الراهنة لن تكون الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، أعرب الخبير الاقتصادي نائب رئيس إتحاد الاعلام الالكتروني عبدالله الغريب عن أمله بتعديل الولايات المتحدة من سياستها الاقتصادية التي زادت بموجبها الرسوم الجمركية على الدول خصوصا الصين، لافتا إلى أن اتجاهها مؤخرا بإعفاء الواردات التكنولوجية يهدف لحماية المستهلك الاميركي من رفع أسعارها، لاسيما أن زيادة الرسوم التي فرضها “ترامب” وصلت الى نسبة 145 % على المنتجات الصينية و10% على منتجات الدول الاخرى لافتا إلى أن تلك الرسوم المبالغ فيها اربكت حركة اسواق المال العالمية واثرت بصورة كبيرة على اسعار اسهم شركات التكنولوجية.

وذكر الغريب أن حجم واردات أميركا من الصين يصل الى أكثر من 583 مليار دولار في عام 2024 منها 40 مليار ادوات ووسائل تكنولوجية، مضيفا أن الحرب التجارية الأميركية الصينية في حال استمرارها سوف تربك الاقتصاد العالمي، خصوصا أن الصين تقوم الآن بمشاورات مع نمور اسيا ودول الاتحاد الاوروبي لتوجيه ضربات مماثلة للسياسات الاقتصادية الاميركية.

واوضح أن الدول النامية ستجني فاتورة صراع الدول الكبرى مشددا على أهمية قيام حكومة الكويت باتخاذ كافة الاجراءات التي تحمي اقتصادها من خلال الاعتماد على صناعة الاجهزة الالكترونية والتكنولوجية عبر التعاون مع القطاع الخاص الذي يملك رؤوس الاموال.

وفي رده على سؤال هل إعفاء ترامب للأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية الصينية من زيادة الرسوم الجمركية سيكون بداية لدخول أميركا في مرونة اقتصادية قادمة وربما تطال كافة المنتجات الأخرى؟ قال الغريب إن سياسة ترامب غير واضحة المعالم ويكتنفها غموض كبير لكن الأمر الواضح تماما أن مستشاري “ترامب” وراء تلك الزيادات الجمركية مطالبا مستشاريه بضرورة الرجوع عن السياسات الاقتصادية غير المتوازنة باعتبار ان الشعب سيدفع فاتورتها بسبب غلاء أسعار المنتجات التي تخضع لزيادة الرسوم الجمركية.