اجتماع عسكري في الدوحة… لبحث 'قوة الاستقرار' في غزة

جنود إسرائيليون يبثّون الرعب في مدينة أريحا

“حماس” تفضّل الدول الصديقة… وإسرائيل ترفض تركيا وقطر

الدوحة، عواصم – وكالات: استضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس،اجتماعا عسكريا، أمس، لبحث “تشكيل قوة الاستقرار” في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

ويأتي هذا الاجتماع وسط ضبابية بشأن مستقبل تلك القوات وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وترقب نتائج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أواخر ديسمبر الجاري.

ووفق مصادر، توقع مسؤولون أمريكيون نشر هذه القوات مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال هذا الاجتماع.

وقال مسؤولان أميركيان، إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، لافتين إلى أن قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة حماس، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها.

في غضون ذلك، أفاد مصدر سياسي إسرائيلي في تصريحات بأن تل أبيب أوضحت للأميركيين أن مشاركة تركيا وقطر في القوة الدولية، تعتبر خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل، ولن تقبل به.

واعتبر المسؤول أن مثل هذه المشاركة ستكرّس وجود حماس وتمنع نزع سلاحها، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، ولكن يجب أن تتسلم جثة الأسير الأخير في غزة أولاً.

من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في تصريحات صحافية، أن الحركة تفضل تواجد الدول الصديقة في القوة الدولية المقرر نشرها في غزة، مضيفاً أنه من الصعب تصور انضمام دول داعمة لإسرائيل في القوة الدولية.

وأكد بدران أن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل غزة، فيما يتعين على الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع إسرائيل.

من جانب آخر، أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تبحث حاليا ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار بقتل القيادي في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، رائد سعد.

كما أكد الرئيس الأميركي أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة تعمل بالفعل، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها.

في سياق آخر، قالت وكالة “الأونروا” إن نحو 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس في الضفة الغربية تضررت أو دمرت، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد.

وذكر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الضفة الغربية، رولاند فريدريك أن المزيد من الأخبار الصادمة تتوالى من شمال الضفة، بعد صدور أمر هدم جديد يستهدف مخيم “نور شمس”.

وأوضح أن الأمر الجديد يضع نحو 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتبارا من 18 ديسمبر الحالي، ما سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين سبق وأن تعرضوا للنزوح القسري.

وأشار فريدريك إلى أن عمليات الهدم هذه تبرّر بذريعة ما يسمى “الضرورة العسكرية”، مؤكدا أنها لا تسهم في جعل أي شخص أكثر أمانا.

وشدد على ضرورة ألا يتحول النزوح القسري لأكثر من 32 ألف لاجئ فلسطيني في شمال الضفة الغربية إلى وضع دائم، لافتا إلى أن السكان ينتظرون منذ أحد عشر شهرا للعودة إلى منازلهم، لكن هذا الأمل يتلاشى مع كل ضربة من جرافات الهدم.

فيما، احتدم الصدام بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونقابة الأطباء، حول آليات تطبيق حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وفقا لمشروع قانون بادر إليه حزب “عوتسما يهوديت”.

وفي رسالة أرسلت إلى بن غفير، أوضحت النقابة أنها لا تتخذ موقفا مع أو ضد سن القانون ذاته، بل تركز على الجانب الأخلاقي لمشاركة الأطباء في تنفيذ الإعدام.

وذكرت الرسالة أن جميع الأطباء في إسرائيل يخضعون لقواعد الأخلاقيات الطبية، وأن هناك “حظرا مطلقا على الأطباء الإسرائيليين للمشاركة بشكل نشط أو سلبي في الإعدامات، بما في ذلك تقييم الكفاءة، أو حقن المواد، أو مراقبة العلامات الحيوية، أو تقديم الاستشارات التقنية”.

وأكدت النقابة أن موقفها يستند إلى المبادئ الأساسية للطب، بما في ذلك قسم الطبيب العبري وإعلان جنيف الصادر عن النقابة الطبية العالمية. وأضافت الرسالة أن “المبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب يهدف إلى إنقاذ الأرواح، والشفاء، وتخفيف المعاناة، وليس لأخذ الحياة”، مشيرة إلى أن مشاركة الأطباء في عمليات الإعدام “غير أخلاقية في أي مرحلة، بما في ذلك التخطيط أو الإرشاد”.

ورد بن غفير، على موقف النقابة برسالة حادة، مؤكدا أن مجرد القول إن الأطباء لن يحترموا القانون، إذا تم سنه، “أمر خطير”، موضحا أن تحديد النقابة بأن “يُحظر على الأطباء الإسرائيليين المشاركة بشكل نشط أو سلبي في الإعدامات” يرفض، وأن القانون لا يفرض بالضرورة على الأطباء تنفيذ الإعدام، لكنه شدد على وجود “ما يكفي من الأطباء المحبين لشعب إسرائيل ودولتها، الذين سيقومون بتنفيذ العقوبة المناسبة للنازيين من الجيل الجديد”.

وأشار بن غفير إلى أن السلطة لتحديد ما هو مسموح وما هو محظور في الدولة الديمقراطية تقع بيد المشرع فقط، وليس بيد الأطباء، مؤكدا أن الأطباء في الولايات المتحدة يشاركون أيضا في تنفيذ أحكام الإعدام.

ميدانياً، أصيب 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون في منطقة العوجا شمالي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع “5 إصابات لعائلة واحدة، من أب وأم وثلاث طفلات، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا”.

وأوضحت في بيان وصل الأناضول، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الاعتداء، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.