تشديد خليجي على رفع العقوبات ومساعدة الشعب السوري

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مترئسا الاجتماع الوزاري بشأن سورية في الرياض أمس (واس)

مؤتمر الرياض رحّب بخطوات الإدارة الجديدة وأكد ضرورة ضمان الاستقرار وندد بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي

الرياض، دمشق، عواصم – وكالات: معبرا عن موقف خليجي موحد، وفي خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي للشعب السوري بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على ضرورة رفع العقوبات عن سورية، وأدان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان المحتل، وجدد التأكيد على انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كافة، مديناً في الاجتماع الوزاري بشأن مستقبل سورية الذي عقد بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وضم وزراء خارجية دول عربية وأوروبية والاتحاد الأوروبي بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الرياض أمس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاجتماع رحب بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، قائلا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني وعدد من وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والدول العربية والغربية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، إن الاجتماعات جاءت تأكيدا على أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين وأن مستقبل سورية هو شأن السوريين، مشيرا إلى ان معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة بما يحترم استقلال سورية وسيادتها، مفيدا بأن الاجتماع أكد أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، كما شدد المجتمعون على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية، حيث إن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء.

بدوره، جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن موقف قطر الداعم لوحدة سورية وسيادتها واستقلالها، كما شدد على ضرورة الوقوف مع تطلعات الشعب السوري في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، ومساندته في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء وطنه ووحدة أراضيه، معرباً عن شكره للسعودية على استضافة المؤتمر، بينما دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سورية مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدًا أو استفزازًا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سورية مصدرًا لتهديد استقرار المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.

وأدان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية، مشيرًا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي، ودعا إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، معربا عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سورية في اجتماع في بروكسل نهاية يناير الجاري، وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي كايا كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعملون لضمان أن يكون هناك بحلول ذلك الموعد، فرصة حقيقية لاتخاذ قرار، ونشرت كالاس عبر منصة “إكس” رسالة قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي سيفكر في تخفيف العقوبات بدلاً من رفعها، دون تحديد متى قد يحدث هذا.

وأتى الإعلان، بعدما اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فرض نهج ذكي للعقوبات الغربية المفروضة على سورية، قائلة إن بلادها تقترح نهجا ذكيا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة، مشددة مع وصول الوفود المشاركة إلى الرياض، وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي والمبعوث الأممي لدى سورية غير بيدرسون وغيرهما، على أن العقوبات ستبقى على المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية.

وقالت إن هناك أملاً جديداً، في حين قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده ملتزمة تجاه الشعب السوري وتدعم بالكامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تؤدي إلى حكومة شاملة وغير طائفية وممثلة لجميع الأطياف، لافتاً إلى أن هناك موقفاً موحداً من الشركاء الرئيسيين من المنطقة وخارجها لضمان حماية المدنيين وتوفير الوصول إلى المساعدات.

وانقسمت قمة الرياض إلى قسمين، الأول شارك فيه الوزراء العرب، بينما حضر القسم الثاني المسؤولون الغربيون.