الجحيدلي: خفض انبعاثات 'الصناعة' الكربونية أكثر من 7%

الجحيدلي مكرماً أحد المشاركين في الندوة

بحلول العام 2035 … وتطبيقاً لتوصيات”كوب 29″ واستجابةً لالتزامات الكويت وتعهداتها البيئية الدولية

المحميد: خفض الانبعاثات أحد المشاريع الصناعية بالاستدامة البيئية

العجمي: تسليم الستراتيجية المنخفضة الكربون للأمم المتحدة في 2025

مروة البحراوي

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي أن الستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 تهدف إلى تقليل الانبعاثات وإيجاد بيئة صحية على مستوى القطاعات كافة بالدولة.

وبين الجحيدلي في تصريح صحافي على هامش فعاليات ندوة “خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي بالكويت” التي أقيمت أمس، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والشركات الصناعية الخاصة، أن التعاون بين القطاع الخاص والهيئة أثمر عن تحويل الكربون الناتج عن مخلفات المصانع إلى طاقة بديلة وإلى معالجة للمياه من خلال التعاون مع معهد الأبحاث ووزارة الكهرباء والشركات النفطية، لافتا الى أن هذا التعاون سيكون بداية تنفيذ الأهداف الواردة بالستراتيجية الصناعية الوطنية في الكويت.

وفيما يتعلق بحجم الانبعاثات، قال إنه بالتعاون مع الجهات كافة سيتم خفض الانبعاثات إلى أكثر من 7% بحلول 2035، مبينا في كلمته خلال اللقاء أن الندوة تأتي استجابة لالتزامات دولة الكويت وتعهداتها الدولية، وكذلك استجابة لتوصيات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 29” في باكو والتي شارك فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كما تأتي تفعيلاً لبرنامج الاستدامة الصناعية للكويت 2035، باعتبار أن القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق هذا الهدف.

وقال إن هناك ضرورة لتشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار في تبني الحلول التي من شأنها المساهمة في خفض انبعاثات الكربون وفقاً لمشروع تقليل الانبعاثات الكربونية من الأنشطة الصناعية لبرنامج الاستدامة الصناعية في الستراتيجية الصناعية لدولة الكويت مشدداً على ان حماية البيئة تعد مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود والعمل الجماعي.

بدورها، قالت رئيسة قسم تشجيع الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة عذاري المحميد إن الندوة ركزت على الجهود المبذولة لخفض انبعثات الكربون في القطاع الصناعي وموقع الكويت من تلك المشكلة بناءً على المؤشرات البيئية والالتزامات الدولية.

وأضافت أن أحد المشاريع الصناعية في مجال الاستدامة البيئية هو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، لافتة الى أنه من خلال تلك الندوة نستعرض أهم القوانين الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي التي تلتزم بها بناءً على التشريعات الحكومية والبحوث العلمية والعملية التي تتناول هذا الجانب مثل معهد الأبحاث ومؤسسة التقدم العلمي لوضع حلول وتكنولوجيا عملية يمكن للقطاعات الصناعية الاستفادة منها في فرص استثمارية وخفض الانبعاثات.

من جانبها، أشارت رئيسة قسم تغير المناخ في الهيئة العامة للبيئة دلال العجمي إلى أن الهيئة مسؤولة عن تنفيذ التزامات الكويت في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تم تقديم المساهمة الأولى في 2015 وتم تحديدها برقم خفض للانبعاثات قدره 7.4% من الانبعاثات حتى عام 2035.

وأضافت أن تلك النسبة سيتم تحديثها العام الحالي، بما يتماشى مع المشاريع الجديدة وسيتم رفع نسبة الخفض الذي ستلتزم به الكويت وتم تقديمها قبل ارتفاع هذا الرقم، وكشفت أن الهيئة العامة للبيئة تعمل حالياً على الانتهاء من الستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون وتسليمها خلال العام الحالي رسمياً إلى الأمم المتحدة.

وأضافت أن الكويت تسعى للاستفادة من توصيات المؤتمر مثل آلية التنمية المستدامة وأسواق الكربون التي تسمح بتداول الكريديت التي تسهم بخفض انبعاثات الكربون.