إعادة الضبط والإحضار والحبس للمدين

الحكومة أقرّت مشروعي مرسومين لتعديل بعض أحكام قانوني المرافعات والإفلاس

جابر الحمود

في خطوة أرجعها وزير العدل المستشار ناصر السميط الى “ارتفاع نسبة الديون المعدومة”، وما يرتبه ذلك من تعثر السبل نحو أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وتحقيق رؤية “كويت جديدة”، عادت إجراءات الضبط والإحضار والحبس للمدين الى القانون مجددا، إذ وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروعي مرسومين بقانونين، يقضي أولهما بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمن الثاني تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة، ورفعهما الى سمو أمير البلاد.

وقال وزير العدل ناصر السميط في تصريح صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء: إن “مشروع المرسوم بقانون جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وأدى ذلك الى زيادة نسبة الديون المعدومة، ما يؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويعيق الجهود الرامية الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات”.

وبيّن أن المشروع أعاد العمل بنظام حبس المدين المماطل من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، الذي ألغي بموجب قانون الإفلاس، وبإلغائه سقطت كل الأوامر ودون تفرقة بين المدين المفلس وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية.

وقال: “بموجب مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصب أحكام القانون على المدين الموسر الذي يرفض الوفاء بالدين”.

وأضاف: إن من أهم ملامح هذا المشروع “تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ

ضد المدين المماطل عن طريق منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية ويشمل هذا طلب كشف مالي عن أموال المدين بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم”.

وذكر أن من أهم ملامح المشروع وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشأة الدين بهدف تفويت الفرصة على المدين.

وحدد السميط عدة ضوابط بشأن حبس المدين الذي يرفض الوفاء بالدين، أبرزها ألا يعتبر المدين مليئا إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها، ولا يسري على المرضى الذين لا يتحملون الحبس والنساء الحوامل وناقصي الأهلية، والسماح بتقسيط الدين وفقا لقدرة المدين المالية مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط حال التخلف عن الدفع، ووضع حد أقصى لمدة الحبس، وتنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين بقضايا جزائية، والسماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها.

في السياق ذاته، بينت المذكرة الايضاحية أن تبني نظام الضبط والاحضار وحبس المدين ليس فيه أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، لافتة الى أن المشروع أحاط إصدار أمر الضبط والاحضار والحبس بسياج من الضمانات وفي مطلعها شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وان تقوم ملاءته كليا على أموال يجوز الحجز عليها.

واشارت الى أن أهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها.