المشاري: استثمار الأراضي في العاصمة… بدأ

وزير الإسكان عبداللطيف المشاري ورئيس التحرير العميد أحمد الجارالله

كشف في لقاء مع العميد رئيس التحرير عن خارطة إسكانية بلوائح ونظم جديدة

“السياسة” ـ خاص

فيما لم يمر نحو أسبوع واحد على إلغاء مجلس الوزراء قانون “من باع بيته”، وفي ترجمة عملية وسريعة لتوجيهات القيادة العليا ومجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتراكم الطلبات الإسكانية، ووضع حلول جذرية للقضية برمتها، كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير الدولة للشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، عن خارطة إسكانية بلوائح ونظم جديدة سترى النور في المستقبل القريب، مؤكداً ـ بلا شك ـ أنها ستكون الأفضل للمواطن.

وذكر المشاري في لقاء مع العميد رئيس التحرير أحمد الجارالله، في مكتبه بالوزارة: “أن ثمة متغيرات كثيرة ستشهدها وزارتا الإسكان والبلدية”، كاشفا عن أن “بعض هذه اللوائح والنظم الإسكانية الجديدة بدأت تظهر للعلن، فيما يجري العمل على أخرى قيد الدراسة”.

وفيما أكد أن “الاجتماعات لدراسة المتغيرات والخطط الإسكانية مستمرة، أشار المشاري الى أن “جزءاً منها سيكون مرتبطا بالاستثمار في تنشيط العاصمة، والمناطق القريبة منها”، مبينا أن دور الدولة سيقتصر على منح الأراضي إلى الشركات على أن تتولى “تشييد مدن مكتفية ذاتيا”، وتعمل على الاستثمار فيها بما ينشط الدورة التجارية في العاصمة، مبينا أن الدولة تعكف حاليا على تفعيل منح أراضي الدولة في مدينة الكويت “العاصمة”.

وأوضح أن المدن التي تشيدها الشركات ستخضع للشروط والمواصفات التي تحددها البلدية والإسكان، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مضيفا أن “المدن الأخرى جار الإعداد لها، وستكون على النسق نفسه، من حيث “الاكتفاء الذاتي خدماتياً”، بما يساعد المواطن على الحصول كل ما يحتاج إليه في المنطقة نفسها”.

وفيما يتعلق بالمدن العمالية، أكد الوزير المشاري “أن هناك مدناً عمالية عدة، يجري التعاقد عليها، لافتا الى أنها ستكون ذات مواصفات عالية الجودة”، لكن “كل هذا بحاجة إلى تطوير قوانين وتشريعات، وهو ما نعكف عليه حالياً، على خطين متوازيين سواء في البلدية أو الإسكان، كونهما يقع عليهما العبء الأكبر في التخطيط العمراني”.

وفي ما يتعلق بوزارة الإسكان، أكد المشاري أن “المطلوب منها كثير، ونعمل على التطوير في هذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بمسار الوزارة، أو البيوت الحكومية أيضا”، كاشفا عن “أن الأوامر العليا تشدد على الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى سواء في المشاريع الإسكانية أو المشاريع الترفيهية”.

وشدد على أهمية “تفعيل مكتب الشكاوى في وزارة الإسكان، بحيث يقصده المواطن مباشرة إذا شعر بتقصير من المسؤولين، في أي إدارة، مبينا أنه سيكون مرتبطا بالوزير مباشرة، وسيتم النظر في الشكوى وتذليل العقبات فورا، وحل المشكلات، مضيفا ـ في الوقت نفسه ـ أننا كلنا آذان مصغية لجميع المواطنين”.

وألمح إلى أن “هناك رقابة مشددة وعقوبات في حال وجود أي تقصير، إضافة الى متابعة حثيثة من القيادة العليا، مؤكدا أن “الأداء الناحج واجب علينا جميعا، إذ إن التوجيهات صريحة بأن تكون هناك إنجازات”.