العجيل: سياسات حكومية طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني

وزير التجارة خليفة العجيل والشيخ د.مشعل الجابر ونواف الغربللي وحمد المرزوق يتوسطون الضيوف

خلال مؤتمر “ستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025” بتنظيم “تشجيع الاستثمار” مع “ذا بزنس يير”

مروة البحراوي

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

واضاف العجيل في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح مؤتمر “استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025” الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة “ذا بزنس يير” بحضور مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ومشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها.

وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع “الرخصة الذكية” ونظام “دمج الرخص المكتبية” وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال بالكويت، مؤكدا أن”هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة”.

وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبه اربعة في المئة في القطاعات غير النفطية ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وذكر العجيل أن “الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال 2025 والأعوام المقبلة “، مضيفا ” إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة”.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 % خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأوضح أن المشاريع الستراتيجية الضخمة مثل مصفاة “الزور” وميناء “مبارك الكبير” و”سكة الحديد الوطنية” إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وقال إن “التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة”.

وأضاف أن “سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا”.

وأكد العجيل أن “التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة”.

وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.