'تزييف عميق' بالذكاء الاصطناعي وسيلة جديدة للاحتيال الإلكتروني

خبراء أكدوا لـ”السياسة” أهمية رفع الوعي وسن التشريعات لحماية الأفراد والمؤسسات

مروة البحراوي

في ظل تسارع التطورات التكنولوجية الحديثة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة في إتمام المعاملات وتحليل البيانات فحسب، بل أصبح سلاحا ذا حدين، إذا استُخدم في الاتجاه الصحيح يعزز الأمان والثقة، وإذا وُظف بشكل خاطئ قد يزيد من مخاطر الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية والتلاعب بالرأي العام.

وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا غير مسبوقة للنمو الاقتصادي والابتكار في شتى المجالات، إلا أنه في المقابل شرع الباب على مصراعيه أمام أساليب مبتكرة للاحتيال والتضليل باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في مابات يعرف بالتزييف العميق (Deepfake) الذي يهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وبينما حذر خبراء وقانونيون ورجال أعمال من تصاعد خسائر النصب الالكتروني عالميا بمعدلات تزيد عن 33% في الولايات المتحدة الأميركية وتكبد المملكة المتحدة أكثر من مليار جنيه استرليني عام 2024، أكدوا من خلال “السياسة” أن الحل يكمن في تزايد الوعي المجتمعي وسن تشريع قانوني محكم يحمي الأفراد والمؤسسات ويضمن توظيف التكنولوجيا في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية في الاقتصاد والخدمات، لكنه في المقابل أداة خطيرة بأيدي المحتالين إذا لم تتم مراقبته وتشريعه بالشكل المطلوب.

سلاح ذو حدين

أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين و”إذا استُخدم في الاتجاه الصحيح يعزز الأمان والثقة، وإذا وُظف بشكل خاطئ قد يزيد من مخاطر الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية”.

وقالت لـ”السياسة”: إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عالم المال والأعمال، حيث يساهم في تسريع المعاملات وكشف محاولات الاحتيال، لكنها في المقابل حذرت من استغلاله في ابتكار أساليب معقدة للاحتيال والاختراق، مثل تطوير برمجيات خبيثة ذكية تتجاوز أنظمة الحماية التقليدية، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومحادثات تصيد احتيالي (Phishing) مقنعة، بالاضافة إلى توليد أصوات وصور مزيفة (Deepfakes) لانتحال الهوية، والتلاعب في المعاملات والبيانات المالية، وكذلك أتمتة عمليات الاحتيال على نطاق واسع وبسرعة تصعب ملاحقتها.

واستشهدت زمان باحصائيات وأرقام دولية حديثة تظهر حجم التزييف العميق والاحتيال المالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى انها ساهمت في تفاقم خسائر الإنترنت بمعدل 33% في عام 2024 وفق احصائيات الـFBI، وكذلك سرقة أكثر من مليار جنيه في نفس العام وفقا لتصريحات الـ UK Finance، لافتة إلى أن Deloitte ـ أكبر شركات الخدمات المهنية عالميا ـ تتوقع وصول الخسائر المُمكّنة بالـ AI إلى 40 مليار دولار بحلول 2027، وذلك نظرا لسرعة ودقة الاحتيال بهذه التقنية.

أحدث الضحايا

بدوره، حذر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي قيس الغانم وأحدث ضحايا الذكاء الاصطناعي من الوقوع في فخ التزوير المعمق، قائلا: انتشر لي مؤخرا مقطع مصور بتقنية الذكاء الاصطناعي للترويج عن إطلاق منصة اجتماعية جديدة مدعومة من البنوك المحلية تعد بتحقيق أرباح أسبوعية من المنزل، وبطبيعة الحال هذا المقطع غير صحيح على الاطلاق ولا يمت لي بأي صلة، وما ورد فيه من وعود بضمان أرباح ثابتة أو دعم رسمي غير صحيح إطلاقًا.

وأضاف: “للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استغلال أسماء شخصيات معروفة والزج بها في محاولات متكررة للنصب والاحتيال”.

ودعا الجميع إلى الحذر من الانسياق وراء مثل هذه المنصات الوهمية، التي تستغل أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسيء، على الرغم من أهميتها البالغة في تطوير الاقتصاد والخدمات، مشددا على أن الكسب الحقيقي لا يأتي عبر روابط مجهولة أو وعود زائفة بالكسب السريع، وإنما يحتاج إلى جهد ومثابرة وعمل متواصل.

كما ناشد الغانم الجهات الرقابية والأمنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات، مبرزا ضرورة حماية الجمهور وصون سمعة الشخصيات العامة التي يتم استغلالها في مثل هذه الأساليب الاحتيالية.

رؤية قانونية

وعما إذا كانت التشريعات القانونية الحالية قادرة على التصدي لممارسات التضليل المعمق المتنامية، أكدت المحامية إنعام حيدر أنه بالرغم من وجود قوانين جزائية وتنظيمية عامة، إلا أن التشريعات الكويتية الحالية ما زالت غير كافية لضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جرائم النصب الإلكتروني.

وأوضحت أن حجم قضايا الاحتيال الرقمي في البلاد بلغ عشرات ملايين الدنانير مؤخرا نتيجة استغلال المنصات الوهمية ومقاطع الفيديو المفبركة، داعية إلى الإسراع في تحديث التشريعات وسن قانون واضح وشامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحدد المسؤوليات القانونية بدقة على كل من يسيء استخدام هذه التقنية في أعمال النصب والاحتيال، إلى جانب دعم برامج التوعية المجتمعية وتنظيم حملات إعلامية حول مخاطر التكنولوجيا الحديثة.

وشددت على ضرورة دعم برامج التوعية المجتمعية وتنظيم حملات إعلامية، وتفعيل دور الجهات الحكومية والأمنية في مكافحة الجرائم التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات القانونية والتقنية، رفع جاهزية البنوك والجمهور لمواجهة الأساليب الاحتيالية الحديثة.