المغرب: حل الدولتين التزام أخلاقي وخيار واقعي لا يحتمل التأجيل

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة متوسطا المشاركين في الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في الرباط بمشاركة وفود من 50 دولة (وكالات)

50 بلداً شدّدت في الاجتماع الخامس للتحالف العالمي بالرباط على وقف حرب غزة “فوراً” وإدخال المساعدات

الرباط، عواصم – وكالات: أكد وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة أن حل الدولتين التزام أخلاقي وخيار سياسي واقعي لا يتحمل التأجيل، مشددا خلال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والذي عقد في الرباط بمشاركة وفود من 50 بلدا بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية ومصر والبحرين بالاضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الملتزمة بدعم حل الدولتين، على أن المنطقة جربت الحروب والعنف دون أن يؤدي ذلك إلى سلام أو أن يحقق أمنا دائما، لذا بات من الضروري أن يترجم خيار حل الدولتين إلى خارطة طريق واضحة المراحل والخطوات.

وقال بوريطة إن المغرب ومن منطلق مسؤوليته التاريخية ورئاسته للجنة القدس يعتبر أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأنه يضمن الحرية والكرامة للفلسطنيين والأمن والاستقرار للاسرائيليين والتنمية للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن هذا الحل ليس شعارا فارغا، مضيفا أن رؤية التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين تنبني على ثلاثة محاور، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجيه نحو المستقبل وثانيها تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بينما يتمثل ثالثها في ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام نظرا لأهمية البعد الاقتصادي في توطيد الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليس مجرد لقاء ديبلوماسي، بل رسالة أمل لشعوب المنطقة وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين وجعله واقعا ملموسا، مضيفا أن “تحالفنا مؤهل ليكون من المبادرات الواعدة”.

وأكد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وضع بوضوح في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد محددات الخروج من المأزق الحالي،، والتي تتمثل في الوقف الفوري للعمليات العسكرية كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية بما في ذلك الهدم والترحيل القسري وتأمين المساعدات الإنسانية دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة “الأونروا” لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية، كما أكد بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن حل الدولتين الأساس الذي تشكلت منه مبادرة السلام العربية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا اجتماع الرباط دعم قوي للتحضيرات التي ستبدأ بعد أيام لتنظيم المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل، تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقال “ما نراه يوميا في غزة ليس فقط منافيا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكنه مناف للأخلاق والقيم الإنسانية التي يفترض أن نتشارك فيها جميعا”، مؤكدا أن من حق الفلسطينيين أن يتطلعوا للسلام والاستقلال والحرية، معبرا عن شكره للمغرب على إتاحة فرصة هذا اللقاء.

بدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين اغابيكيان شاهين في كلمة دولة فلسطين أمام الاجتماع، أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط إلى قطاع غزة، معربة عن تقديرها للمغرب على استضافة وتنظيم الاجتماع الذي يأتي في لحظة تاريخية حرجة تتطلب تحركا جماعيا فوريا لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددة على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كخطوة ملموسة نحو تحقيق السلام العادل والدائم واعتبارها خطوة إيجابية لا رجعة فيها، مؤكدة أن ما يحدث في غزة ليس صراعا عسكريا ضد جماعات مسلحة، بل سياسة ممنهجة لمحو الشعب الفلسطيني من خلال التجويع والقصف والتهجير القسري، في ظل إنكار لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتجسيد دولتهم، مشددة على أن حل الدولتين يجب أن يتحول إلى حقيقة لا رجعة فيها، مضيفة أنه بعد 77 عاما من التهجير و56 عاما من الاحتلال و17 عاما من الحصار، لم يعد كافيا الاكتفاء بالبيانات والدعوات، وأن المطلوب الآن هو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها، داعية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر السلام المرتقب في يونيو، مطالبة المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن الدعم اللفظي إلى تطبيق القانون الدولي، معتبرة السلام الحقيقي يتطلب الاعتراف، والحماية والضغط والمحاسبة.

من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أن حل الدولتين ليس مجرد هدف سياسي بل ضرورة إنسانية والتزام قانوني يستند إلى الشرعية الدولية، قائلا في كلمة مسجلة عبر الاتصال المرئي إن البحرين بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى كرست جهودها لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، مضيفا أن التزام البحرين بهذه الرؤية تجلى في تأكيدها الدائم أن التعايش والتعاون الإقليمي مفتاح السلام المستدام في المنطقة، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تجاهلها الأمر الذي يتطلب التوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، معتبرا أن أي تسوية طويلة الأمد للوضع في غزة ينبغي أن تركز على إعادة الإعمار دون تهجير قسري للسكان المدنيين ووضع إطار حوكمة فعال يضمن الأمن والاستقرار في غزة.

من ناحيتهم، أكد الوزراء المشاركون ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون شروط ووقف إطلاق النار فورا، معبرين عن رفضهم لعنف المستعمرين وسياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري بما فيه سياسة الضم، كما أشاروا إلى أهمية مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.

الرباط تمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة

الرباط، عواصم – وكالات: أعلنت وزارة الانتقال الطاقي المغربية أنها منحت أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة، معتبرة في بيان، الترخيص يشكل محطة أساسية في مسار تفعيل المنظومة التنظيمية للنجاعة الطاقية، قائلة إن هذه الشركات تعنى بتخفيض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، مضيفة أن الجيل الجديد من شركات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية، من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها.

كما اعتبرت الوزارة أن النجاعة الطاقية أول مكمن لخلق فرص عمل في مجال الطاقة، تتميز بتنوع المهن مثل الصيانة والمباني الذكية، قائلة إن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيساهم في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال وخلق فرص عمل مهمة، موضحة أن شركات خدمات الطاقة تعنى بتوفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم، ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته.