المشاري: توقيع اتفاقية مع السعودية بشأن 'المطور العقاري'

توقيع الاتفاقية بين الجانبين الكويتي والسعودي

تأكيداً لما نشرته “السياسة”… وتستهدف تبادل الخبرات في مجال الإسكان والبلديات

محمد العنزي

تأكيداً للخبر الذي نشرته “السياسة” في 18 الجاري بعنوان “عمالقة التطوير العقاري في الخليج يطرقون أبواب الكويت”، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتا الى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط بل يطال الشركات العالمية “والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء”.

وقال الوزير المشاري ـ في تصريح الى الصحافيين على هامش اختتام فعاليات الأسبوع الخليجي للإسكان ـ إن الفعاليات تضمنت ورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج ، لافتا الى ان “الاسبوع كان ثرياً بالنقاشات والمعرفة، استفدنا من خلاله من تجارب إخواننا في الخليج، وخرجنا بتوصيات مهمة ستسهم في دعم مشاريعنا الإسكانية في الكويت”.

في السياق ذاته، أعلن المشاري توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات في مجال الاسكان والبلديات، وأوضح أن الاتفاقية عامة تختص بموضوع المطور العقاري، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرات المملكة المتراكمة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال.

وذكر أن الاعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية يخص المشاريع الثلاثة الاولى للمطور العقاري، مبينا انه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الحالي وفقا للقانون الجديد.

وعن التوزيعات، قال الوزير إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت اكثر من 50 ألف وحدة سكنية وهي الان قيد الانشاء، مشيرا إلى أنه في حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية.

وبسؤاله عن إعادة التوزيعات في جنوب سعد العبدالله، أكد أن “جنوب سعد العبدالله” لا تزال قيد الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون ( 118 ) لسنة 2023، وسيتخذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة لمعرفة مدى امكانية تطبيقة ام لا ومن ثم نتخذ قرار التوزيع من عدمه.

وعن تخصيص أراض سكنية ، ذكر أن المؤسسة فعلت ثلاث مدن إضافية هي (الصابرية ونواف الاحمد والخيران) مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الاسكان وهي جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية.

من جانبه؛ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن ما تقدمه الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك؛ يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس.

وأضاف: إن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة.

وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية.

ولفت إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة.

جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان

قال الفائز بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان من دولة الإمارات، طارق خان صاحب: “أشعر بالفخر والاعتزاز لحصولي على هذه الجائزة، التي جاءت تقديراً لمبادرات التبرع لبناء مساكن للأسر المحتاجة. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، التي تشجع باستمرار على العمل الخيري والإنساني. ونحن قادرون على مواصلة هذه المسيرة وتقديم المزيد من المبادرات التي تخدم مجتمعاتنا”.