وزير العدل: تنامي جريمة 'الاتجار بالأشخاص' يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون لعدم تفاقمها في دولنا

• البديوي: الكويت حريصة على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط اليوم الخميس أن الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط تعد محفلا اقليميا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود للتصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة.

وقال الوزير السميط في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن استضافة الكويت للدورة الحالية تأتي امتدادا لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة.

وأضاف أن التزام دولة الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية علاوة على توافقها مع خطتها التنموية (كويت جديدة 2035) بالمشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي وتعزيز جهودها في مجال حقوق الانسان واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

وأوضح أن اجتماع اليوم “يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزاءه الحروب بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة أي مسببات لعدم تفاقمها في دولنا”.

ودعا السميط لإطلاق مبادرة إقليمية تعنى بالتكامل بين الستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وإيجاد أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات.

وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به سلطنة عمان في تنظيم الدورة السابقة للمنتدى وما تلاها من جهود فاعلة نحو متابعة مخرجاته وما تمخض عنه من توصيات للنهوض بهذا الملف وصولا إلى التدابير والتجارب المثلى.

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة معربا عن تقديره إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية.

وأضاف البديوي أن المنتدى يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي فضلا عن اسهامه منذ انطلاقته بالمساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ27 عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال.

وأفاد بأن المجلس الأعلى اعتمد أيضا في دورته الـ35 عام 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد في المادة (3) على أن “يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال”.

وذكر أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على بروتوكول (باليرمو) لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد إطارا قانونيا وتشريعيا دوليا راسخا ورئيسيا لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن اصدارها قوانين وطنية خاصة تجرم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة.

وبين أن دول مجلس التعاون تتبنى إصلاحات تنظيمية في سوق العمل عبر تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل.

من ناحيته قال رئيس الدورة السابقة الشيخ خليفة بن علي الحارثي في كلمته إن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي تهدد الإنسانية وتضر بحقوق الأفراد وتؤثر على المجتمعات بشكل عام.

وأضاف الشيخ الحارثي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل السبل للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود مؤكدا أن التعاون بين الدول هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال توعية المجتمعات المحلية وتعزيز القوانين الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وتحارب الاستغلال مؤكدا التزام سلطنة عمان الكامل بمواصلة دعم الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر والسعي لتحقيق عالم خال من هذه الجريمة “ليتمتع جميع الأفراد بالكرامة الإنسانية التي يستحقونها”.

بدوره قال ممثل الأمانة العامة الدائمة للمنتدى نبراس طالب في كلمة مماثلة إن المنتدى الحالي يبحث أحد أهم المواضيع وهي حماية الحقوق وتعزيز العدالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤكدا أهمية خلق رؤية موحدة لوضع حلول مبتكرة ومقاربات تتفق مع واقع المنطقة عبر تسليط الضوء على أفضل الممارسات والاطر الاجرائية لحماية الحقوق في اطار العلاقة العمالية وتعزيز سبل العدالة.

وأضاف أن انعقاد المنتدى في دورته السادسة يأتي في وقت باتت فيه تجارب الدول المشاركة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر نضجا وهو ما عكسته التوصيات الصادرة عن المنتديات الخمسة الماضية.

وثمن طالب ما اتخذته دولة الرئاسة (الكويت) من خطوة تشريعية تمثلت في اصدار القانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي تضمن معالجة لبعض التحديات القائمة من أبرزها الاتجار بالإقامة والاستغلال في التشغيل داعيا إلى الاطلاع عليه كممارسة مثلى في هذا المستوى التشريعي.

وأعرب عن تمنياته أن تخرج توصيات أعمال المنتدى لوضع رؤية موحدة لحماية الحقوق وتعزيز العدالة ومراعية لخصائص وأولويات دول المنطقة وتركيبتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

وأقيمت خلال المنتدى حلقة نقاشية حول (حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص) وجلسة عمل خليجية حيال الاستراتيجية الخليجية المحدثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في أسواق العمل.