603 ملايين دينار أُنفقت على التنمية في 'الربع الثالث'

مبنى المطار الثاني المدرج ضمن مشاريع التنمية

مثلت 44% من إجمالي تكلفة التنمية للسنة 2025 /2026

134 مشروعاً موزعاً بينها 13 لم يبدأ و44 في مرحلة التحضير و67 في مرحلة التنفيذ و10 في مرحلة التسليم

محمد غانم

كشف الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 25 /26 عن وصول الانفاق على مشاريع الخطة الى حوالي 603 مليون دينارمن الربع الثالث للخطة السنوية، قيمة الانفاق بنسبة تتجاوز 44٪ من إجمالي التكلفة السنوية المخصصة للانفاق على هذه المشاريع التي تبلغ 1.361 مليار دينار، وفقا للإحصائيات الأخيرة المنشورة عبر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي اطلعت “السياسة” عليها.

وبينت الإحصائيات أن إجمالي عدد المشاريع المدرجة بالخطة 134 مشروعا موزعا بين 13 لم يبدأ و44 في مرحلة التحضير و67 في مرحلة التنفيذ و10 في مرحلة التسليم.

وأوضحت الإحصائيات أنه انطلاقا من رؤية الكويت اعتمد هيكل الخطة السنوية للعام 25 /26 على 7 ركائز أساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة برامج محددة والتي يبلغ عددها 32 برنامجا تنمويا بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتجانسة ويتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وبالتالي تحقيق رؤية الدولة في أن تكون دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.

وفي سياق متصل أوضح تقرير أمانة خطة التنمية السنوية أن الخطة الإنمائية جاءت متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 على خمسة محاور أساسية وهي تنمية منطقة الشمال وبناء اقتصاد معرفي وتطوير حكومة داعمة واستدامة الرفاة وتمكين المواطن وهي المحاور التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتشتمل على تسعة برامج تنموية رئييسية وهي بناء منطقة اقتصادية دولية والتخصيص العام وتعزيز قطاع خاص نشط وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتطوير بنية تحتية متماسكة وتطوير مناطق معيشية متناغمة بيئيا وتعزيز الصحة والرفاه ومساهمة فعالة في المجتمع العالمي وكل برنامج يشتمل على مجموعة من الأهداف المرجوة والسياسات وآليات التنفيذ المقترحة.

وتابع التقرير ان الخطة اعتمدت مؤشرات لقياس أثرها التنموي في تقدم دولة الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية، واستخدمت هذه المؤشرات للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تواجه كل برنامج، وتحديد آليات التنفيذ اللازمة لسد الفجوات وتشتمل آليات التنفيذ على النظم والمعايير، المؤسسات القدرات، الأتمتة القوانين، اللوائح، الاستثمار الخاص.، الاستثمار الحكومي.

وأشار التقرير الى ان خطة التنمية السنوية تدار كحزمة مبادرات يتم مراجعتها سنوياً. حيث تخضع للتعديل وفقاً لأداء المبادرات أو وضع مبادرات جديدة لاستكمال تحقيق السياسات، كما تميزت خطة التنمية السنوية الجديدة عن بقية الخطط السنوية السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر تحديداً في اختيار المبادرات التنموية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة لتنمية في مختلف برامج الخطة، وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات، يستهدف كل ذلك، تحسين ترتيب دولة الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ 35 الأولى بحلول عام 2035.